"رادار الأسعار"| تطبيق محمول ومبادرات من الحكومة لرصد السلع ومراقبة الأسواق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تطبيق "رادار الأسعار".. تقدم الحكومة المصرية كافة جهودها لمحاربة زيادة الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير الدعم للمواطن المصري، وقامت الحكومة باطلاق تطبيق يحمل أسم "رادار الأسعار"، واعلنت الحكومة عن الانتهاء من تطويره.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برفقه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
ويتيح تطبيق "رادار الأسعار"، تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة للمستخدم، كما يمكن ارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، ويتيح التطبيق البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.
وكشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار"، ويتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطبيق رادار الأسعار رادار الأسعار زيادة الاسعار مبادرات خفض الأسعار خفض الأسعار رادار الأسعار
إقرأ أيضاً:
لقجع: الدستور يخول الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية لمواجهة الظروف الصعبة
زنقة 20 ا الرباط
كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن التعديل المتعلق باستيراد الأبقار والأغنام لحماية القطيع الوطني وتقديم الدعم لمربي الماشبة وزيت الزيتون،والذي جاء في مشروع قانون مالية 2025 يهدف إلى نسخ المراسيم التي إتخذتها الحكومة سنة 2024 وعدم تقديمها للمصادقة”.
وأوضح لقجع اليوم الخميس في جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أن كل الماليات العمومية في العالم الحكومة يأذن لها بحكم الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية في ظروف غير مستقرة واستعجالية مراسيم لمواجهة هذه الظروف وتأتي بها في قانون المالية المقبل لعرضها والمصادقة عليها من طرف البرلمان.
واشار لقجع أنا “هذا ما تم فالحكومة أقرت مجموعة من المراسيم في ظروف يعرفها الجميع وجاءت بها للمصادقة عليها في البرلمان بناء على القانون التنظيمي والمادة 70 من الدستور”.
وأكد لقجع أنه للحفاظ على القطيع الوطني بمختلف أصنافه يخضع لتصور علمي تقوده وزارة الفلاحة..وعلى ضوء ذلك جاءت الحكومة بإجراءات الإعفاء من الاستيراد و وهدفنا هو الوصول جميعا لاسترجاع كافة المؤهلات القطيع الوطني في أقرب الأوقات”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام