مبيعات السيارات في مصر تسجل 7397 مركبة خلال "فبراير" الماضي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رغم حالة الركود التي تصدرت المشهد في سوق السيارات وتوقف حركة المبيعات تماماً، إلا أن أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن مفاجأة، حيث أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات بمختلف فئاتها "شاحنات، أتوبيسات، ملاكي" خلال شهر فبراير الماضي.
ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير
وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، والذي حصلت بوابة الوفد على نسخة منه، فإن مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها "ملاكي – أتوبيسات – شاحنات"، بلغت نحو 7 آلاف و397 مركبة خلال شهر فبراير الماضى، مقابل 6 آلاف و76 وحدة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2023، بمعدل نمو 21.
بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الخاص بشهر فبراير الماضي، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 37.3% لتصل إلى 5 آلاف و852 سيارة ملاكي خلال الشهر ذاته، مقابل 4 آلاف و263 سيارة ملاكي.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية بنسبة 32.2% لتسجل 519 مركبة، مقارنة بنحو 766 وحدة وذلك بحسب تقرير "أميك".
وأفاد تقرير "أميك"، بأن مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها انخفضت بنسبة 2% لتصل إلى 1026 وحدة، مقابل 1047 مركبة.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، في الجدول التالي مقارنة بين مبيعات السيارات في السوق المصري خلال شهري فبراير 2023، وفبراير 2024.
| الفئة | فبراير 2023 | فبراير 2024 | مقدار الزيادة أوالانخفاض |
| الأتوبيسات | 766 أتوبيس | 519 أتوبيس | انخفاض 32.2% |
| الشاحنات | 1047 شاحنة | 1026 شاحنة | انخفاض 2% |
| الملاكي | 4263 سيارة | 5852 سيارة | ارتفاع 37.3% |
كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن ظاهرة الأوفر برايس قد اختفت تماماً من سوق السيارات المصري، في ظل توقف حركة المبيعات، وإحجام العملاء عن الشراء انتظاراً لمزيد من الانخفاضات في أسعار السيارات خلال الأيام المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبيعات السيارات أميك ملاكي أتوبيسات شاحنات مبیعات السیارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يحتضن أول مشروع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وسيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “المغرب حقق نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية” مشدد على أن “الحكومة عملت منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه “فيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، فقد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”.
واعتبر أخنوش أنه “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تقدر بملايير الدراهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.
وأشار أخنوش إلى أنه “سبق للحكومة أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”.
وتابع أنه “أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل..فقد أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين”.
وقال أخنوش أنه “منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.
وقال المتحدث ذاته إن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام… ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة