"الموارد البشرية" تطلق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية.
أخبار متعلقة أكثر من 500 ألف متطوع في مبادرة مركز التطوع الصحيالقيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلادهكما تأتي المبادرة تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية - مشاع إبداعيإنهاء عقد العملوأبانت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يوماً وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.
وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.
وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند, أو خروج نهائي.
وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الموارد البشرية العمالة المنزلية عقود العمالة المنزلية السعودية الانقطاع عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية