إسرائيل تقرر اتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الى غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس 4 أبريل 2024، اتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يواجه أوضاعا كارثية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل عقب الهجوم على قافلة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في غزة، أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.
وصدر القرار عن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، الذي انعقد مساء اليوم، على وقع المخاوف من احتمال شن إيران هجوم انتقامي ردا على مقتل جنرالين إيرانيين في دمشق، وسط حالة من التأهب الاستنفار الأمني في إسرائيل وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
إقرأ/ي أيضا: كشف تفاصيل مكاملة بايدن ونتنياهو بشأن غـزة
وصدر عن اجتماع الكابينيت، بيانا مقتضبا جاء فيه، أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور ضد إيران، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي"، علما بأن نتنياهو قد ناقش "التهديدات الإيرانية" في مكالمة أجراها مساء الخميس مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقالت واشنطن إن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة هذا التهديد.
كما أوضحت الحكومة الإسرائيلية أن "الكابينت خول كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والوزير (في كابينيت الحرب، بيني) غانتس، باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة"، وأضاف أن "هذه المساعدات ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".
وأفاد البيان بأن إسرائيل "ستسمح إسرائيل، بناء على ما تقدم، بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أسدود ومعبر إيرز وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأسرار تخرج من الظل إلى العلن.. اختراق مكتب نتنياهو والأزمة تهز رئاسة الحكومة الإسرائيلية
في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.
حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.
المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.
وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.
ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.
تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.
تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم