في اجتماع جمع بين ثلاث وزارت هي التعاون الدولي والزراعة والري والموارد المائية، لمناقشة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"(CRAFT)   أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخCOP27 

جوهر الاجتماع تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية البشرية مع السعي لزيادة الانتاجية، ورحب الخبراء بالتنسيق بين الجهات المختلفة للقدرة على رفع الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وطالبوا بضخ المزيد من منح المؤسسات الدولية لقطاع الزراعة لرفع القدرة على مجابهة أثار التغيرات المناخية، وشددوا على ضرورة توفير أجهزة الانذار المبكر والدعم المالي لتحديث أنظمة الري مع مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين.

في البداية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ " (CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. 

بدوره اكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان الاجتماع الثلاثي في غاية الأهمية لأننا بالفعل نحتاج لتنسيق الجهود بين التعاون الدولي من جهة للبحث عن فرص استثمارية في قطاع الزراعة والقدرة على ضخ المنح الدولية وزيادة استثمارات رجال الأعمال على النحو الذي يعزز قدرة القطاع في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

ويضيف "صيام": نحتاج للمزيد من البرامج التدريبية للمزارعين للقدرة على التغلب على أثار التغيرات المناخية من ناحية التعامل مع اختلاف درجات الحرارة والقدرة على التعامل مع الآفات والأمراض المختلفة علاوة عن توفير بذور وتقاوي لديها القدرة على التعامل مع درجات الحرارة المختلفة.

 

من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولي، مشيرا الى ان وزارة الزراعة شاركت  في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات ‏تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار ‏المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا. 

وأضاف "القصير" أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية فى تحسين إنتاج الغذاء بالإضافة الى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية.

وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك العديد من المجالات التي ترتبط بالتعاون والتحديث في القطاع الزراعي مثل توفير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير أصناف جيدة للزراعات تكون لديها القدرة على الانتاجية العالية والتحمل للظروف المناخية المتقلبة.

وأضاف "رضا": يبقي الدعم المالي والفني هما كلمة السر لنجاح أي مشروع، وعلينا توفير قروض مالية بدون فائدة للتحول الى النظم الحديثة للري مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية تحديد الأصناف الزراعية التي تتناسب مع ذلك، وبذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي.

من ناحيته يقول الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية، سيتم مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى. 
ويضيف "سويلم":  تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات “المنوفية - الشرقية - الغربية” مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل  تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية تحقيق الأمن الغذائي

إقرأ أيضاً:

«العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة

عُقد اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين، جمع باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل، واللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، والذي يُعد خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل الليبي وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.

كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة الصعوبات الإجرائية التي تواجه تأسيس هذه الشركات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتفعيل القرارات الحكومية ذات الصلة”.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على “ضرورة إنجاز مهام اللجنة الفنية الدائمة بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بعمل المصلحة، مع التشديد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات بشكل دوري لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات ذات العلاقة”.

مقالات مشابهة

  • «العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة
  • مدبولي: الحكومة تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري وتستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية
  • متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
  • الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
  • مصر تقدم الدعم الفني الزراعي لمدغشقر
  • وزير زراعة مدغشقر يتفقد المتحف الزراعي ومعرض زهور الربيع
  • وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام
  • البنك الدولي يضغط لرفع الدعم.. والعبدلي يحذر من كارثة اقتصادية واجتماعية في ليبيا
  • وزير الزراعة بدولة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة