يمن مونيتور/ رصد خاص

أعلنت دول عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي وتهدد بمزيد من الانقسام في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي”.

واعتبر البيان أن “القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.

وأشار البيان إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.

وبدورها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع “إكس” الخميس إن “الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية”.

وأضاف البيان أنه “من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق”.

واعتبر البيان أن “تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر”.

وأشار إلى أن “الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.

بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا”، وحذرت من أن “الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني”.

ودعا البيان “الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي”.

وفي السياق نفسه، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.

وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.

وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.

والسبت، أعلن بنك صنعاء التابع للحوثيين، طبع عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة اعتبر ها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها.

واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء الحوثيين، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.

اقرأ/ي أكثر

طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟

المركزي اليمني في عدن يعتبر عملة الحوثيين “تصعيدا خطيرا”

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيين السلام اليمن عملة الحوثيين الاقتصاد الیمنی استقرار القطاع القطاع المالی البنک المرکزی الیمن فی فی الیمن فی عدن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
  • البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
  • نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • صبحي: ملتزمون بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • ياسر صبحي: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • مسؤول سابق في النقد الدولي: الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للدولار
  • البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة