تقويض للقطاع المالي في اليمن.. المجتمع الدولي يرفض عملة الحوثيين الجديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
أعلنت دول عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي وتهدد بمزيد من الانقسام في اليمن.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي”.
واعتبر البيان أن “القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.
وأشار البيان إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
وبدورها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع “إكس” الخميس إن “الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية”.
وأضاف البيان أنه “من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق”.
واعتبر البيان أن “تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر”.
وأشار إلى أن “الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا”، وحذرت من أن “الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني”.
ودعا البيان “الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي”.
وفي السياق نفسه، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان إن “هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.
وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.
وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
والسبت، أعلن بنك صنعاء التابع للحوثيين، طبع عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة اعتبر ها البنك المركزي اليمني في عدن، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، محذراً من تداولها.
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء الحوثيين، من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
اقرأ/ي أكثر
طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟
المركزي اليمني في عدن يعتبر عملة الحوثيين “تصعيدا خطيرا”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحوثيين السلام اليمن عملة الحوثيين الاقتصاد الیمنی استقرار القطاع القطاع المالی البنک المرکزی الیمن فی فی الیمن فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يزور المصنع اليمني لأسطوانات الغاز
يمانيون/ صنعاء
زار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم المصنع اليمني لتصنيع وتعبئة أسطوانات الغاز.وأشار الوزير المحاقري إلى أن الزيارة تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي وخطة توطين الصناعات الذي تبنته حكومة التغيير والبناء ضمن برنامجها.
وأكد حرص الوزارة على دعم مثل هذه المشاريع التي ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد وفقا للإمكانيات المتاحة.
وأشاد بما يتضمنه المصنع من تقنيات، وما لمسه من حرص على استيفاء متطلبات الجودة ليكون المنتج قادرا على منافسة المنتجات المستوردة.
واستمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار من المدير التنفيذي للمصنع المهندس أحمد عز الدين والمهندسين والفنيين إلى شرح عن منتجات المصنع من أسطوانات الغاز وخدمات الصيانة والإجراءات المتبعة وفق أرقى معايير الجودة والأمن والسلامة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع تصل إلى ألف أسطوانة جديدة، وصيانة ألف أسطوانة أخرى والذي يسهم في تغطية الاحتياج المحلي.