نواب ديمقراطيون يدعون لإدراج المساعدات لقطاع غزة على التشريع حول مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إدراج حزمة مساعدات إنسانية، بما فيها لقطاع غزة، على التشريع حول التمويل الإضافي لمساعدة شركاء واشنطن.
ووجهت مجموعة من النواب الديمقراطيين بقيادة النائبة سوزان وايلد رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون حول ضرورة توسيع مشروع القانون الذي ينص على تخصيص الأموال لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.
وقال النواب في الرسالة إن "الولايات المتحدة يجب أن تحل قضية الاحتياجات الإنسانية في العالم، التي تؤدي إلى ضحايا بشرية رهيبة وتتسبب بعدم الاستقرار الذي يهدد أمننا القومي".
وطالب النواب إضافة بند حول تخصيص 9.16 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية الدولية.
إقرأ المزيد
ومن المخطط لتمويل المساعدات الإنسانية لكل من قطاع غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي وبنغلادش وأفغانستان وفنزويلا ولبنان.
يذكر أن التشريعات حول التمويل الإضافي لمساعدة أوكرانيا وغيرها لا تزال عالقة منذ عدة أشهر، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وفي أحد التصريحات الصحفية الأخيرة قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيطرح تشريعا حول المساعدات الأمنية على التصويت بعد انتهاء عطلة عيد الفصح في 9 أبريل، مشيرا مع ذلك إلى أنه يرغب في إدخال عدد من التعديلات على التشريع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي قطاع غزة مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية