نواب ديمقراطيون يدعون لإدراج المساعدات لقطاع غزة على التشريع حول مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إدراج حزمة مساعدات إنسانية، بما فيها لقطاع غزة، على التشريع حول التمويل الإضافي لمساعدة شركاء واشنطن.
ووجهت مجموعة من النواب الديمقراطيين بقيادة النائبة سوزان وايلد رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون حول ضرورة توسيع مشروع القانون الذي ينص على تخصيص الأموال لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.
وقال النواب في الرسالة إن "الولايات المتحدة يجب أن تحل قضية الاحتياجات الإنسانية في العالم، التي تؤدي إلى ضحايا بشرية رهيبة وتتسبب بعدم الاستقرار الذي يهدد أمننا القومي".
وطالب النواب إضافة بند حول تخصيص 9.16 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية الدولية.
إقرأ المزيدومن المخطط لتمويل المساعدات الإنسانية لكل من قطاع غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي وبنغلادش وأفغانستان وفنزويلا ولبنان.
يذكر أن التشريعات حول التمويل الإضافي لمساعدة أوكرانيا وغيرها لا تزال عالقة منذ عدة أشهر، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وفي أحد التصريحات الصحفية الأخيرة قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيطرح تشريعا حول المساعدات الأمنية على التصويت بعد انتهاء عطلة عيد الفصح في 9 أبريل، مشيرا مع ذلك إلى أنه يرغب في إدخال عدد من التعديلات على التشريع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي قطاع غزة مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.