نتائج فرز انتخابات مجلس الأمة 2024 – الدائرة الأولى
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
1
الأصوات:7
باسل البحراني 2الأصوات:6
محمد الداهوم 3الأصوات:5
محمد جوهر حيات 4الأصوات:3
علي الصابري 5الأصوات:3
اسامة الزيد 6الأصوات:3
احمد لاري 7الأصوات:3
احمد الشحومي 8الأصوات:2
عيسى الكندري 9الأصوات:2
علي الموسى 10الأصوات:2
عبدالله الرومي 11الأصوات:2
صالح عاشورالأصوات:0
وليد القبنديالأصوات:0
ناصر النصراللهالأصوات:0
ميثم عوضالأصوات:0
مصطفى بهبهانيالأصوات:0
محمد سند حنيفالأصوات:0
محمد المطرالأصوات:0
فهد عبدالله مزعلالأصوات:0
فخري هاشم سيدالأصوات:0
فاطمة كرمالأصوات:0
عيسي حجي موسىالأصوات:0
علي داود محمدالأصوات:0
علي حسن نصيرالأصوات:0
علي بن زيدالأصوات:0
علي الكندريالأصوات:0
عبدالوهاب الكندريالأصوات:0
عبدالله محمد سهيلالأصوات:0
عبدالله علي الخبازالأصوات:0
عبدالله حاجيه مظفرالأصوات:0
عبدالله المضفالأصوات:0
عبدالله الطريجيالأصوات:0
عبدالله الحرزالأصوات:0
عبدالصمد مصطفى زاهدالأصوات:0
عبدالرحمن ظافر العجميالأصوات:0
عبدالرحمن خلاويالأصوات:0
عادل الدمخيالأصوات:0
خالد الطمارالأصوات:0
حمزة العريانالأصوات:0
حمد المدلجالأصوات:0
جراح غلومالأصوات:0
ابراهيم محمد البلوشي.المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية