«الخوف من الأفول».. جلسة رمضانية لشرطة دبي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مجلس الأدلة الجنائية الرمضاني في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، جلسة رمضانية، تحت عنوان «الخوف من الأفول» وذلك في نادي ضباط الشرطة، بهدف تسليط الضوء على المفاهيم والمحاور المُتعلقة بطريقة تفكير الإنسان في مختلف المراحل والظروف، ومناقشة المواضيع المرتبطة بفهم التحديات التي تواجه المجتمعات وكيفية تأثير الوعي في الحياة الشخصية.
وشهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من مُديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وقدم عوض بن حاسوم الدرمكي، العديد من المفاهيم والمحاور المتعلقة بطريقة تفكير الإنسان وارتباط ذلك بفكرة «الخوف من الأفول»، منها الخوف من النسيان، والتعلق بالحياة، ورغبة وسعي الإنسان للتميز، والحياة الأسرية، مُستعرضاً العديد من الإشكاليات التي تعانيها مجتمعات عدة حول العالم لعدم وجود وعي كاف يؤثر في التوجهات الفكرية لدى الإنسان، ونتائج ذلك على هذه المجتمعات ومنها زيادة حالات الانتحار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شهر رمضان الخوف من
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي