«الخوف من الأفول».. جلسة رمضانية لشرطة دبي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مجلس الأدلة الجنائية الرمضاني في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، جلسة رمضانية، تحت عنوان «الخوف من الأفول» وذلك في نادي ضباط الشرطة، بهدف تسليط الضوء على المفاهيم والمحاور المُتعلقة بطريقة تفكير الإنسان في مختلف المراحل والظروف، ومناقشة المواضيع المرتبطة بفهم التحديات التي تواجه المجتمعات وكيفية تأثير الوعي في الحياة الشخصية.
وشهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من مُديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وقدم عوض بن حاسوم الدرمكي، العديد من المفاهيم والمحاور المتعلقة بطريقة تفكير الإنسان وارتباط ذلك بفكرة «الخوف من الأفول»، منها الخوف من النسيان، والتعلق بالحياة، ورغبة وسعي الإنسان للتميز، والحياة الأسرية، مُستعرضاً العديد من الإشكاليات التي تعانيها مجتمعات عدة حول العالم لعدم وجود وعي كاف يؤثر في التوجهات الفكرية لدى الإنسان، ونتائج ذلك على هذه المجتمعات ومنها زيادة حالات الانتحار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شهر رمضان الخوف من
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص