كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

وأوضح أن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإعلامي مصطفى بكري مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح خالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري يكشف سيناريوهات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن السيناريوهات المتوقعة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال «بكري»، خلال مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، إنّ هناك أزمة حقيقية بشأن هذا الأمر، فبعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي ستنتهي في الأول من مارس المقبل، فوجئنا بتأخير التفاوض على المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنّ التفاوض كان من المفترض أن يبدأ في 3 فبراير الماضي، ولكن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أجل هذا الأمر، وعزل رئيس الموساد ورئيس الشاباك عن المشاركة في المفاوضات، وأرسل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المقرب من فكر ورؤية نتنياهو.

وأشار «بكري» إلى طرح شروط جديدة ومن ضمنها، نزع سلاح حماس، عزل قادة حماس، تفكيك حماس عسكريا، وإبعادها من الناحية السياسية، مؤكدا أن رد حماس المتوقع والذي صدر من المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، سيتسبب في أزمة حقيقية خلال المرحلة الثانية، وقد يصل الأمر إلى حد التوقف، ومن ثم هناك بالتأكيد رد فعل السلطة الفلسطينية، رد فعل بعض الأطراف الأخرى، والذي ربما يمثل رؤية جديدة أمام هذا الأمر.

وعن السيناريوهات المتوقعة بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، قال مصطفى بكري، إننا أمام أكثر من سيناريو، الأول يكمن في وقف التفاوض بخصوص الجولة الثانية من وقف إطلاق النار، والثاني ممارسة الضغوط لإجبار نتنياهو على الاستمرار، والأخير استمرار مد المرحلة الأولى بحيث يتم تبادل المحتجزين مع الأسرى عند هذا الحد، وتتوقف المرحلة بنهاية هذا الأمر.

وتابع: «أعتقد أن حماس لن تكون ضد هذا الأمر ولكن في كل الأحوال نحن أمام أزمة حقيقية ستطرأ خلال الفترة القادمة، فنتنياهو يهدد بإعادة الضربات مرة أخرى، وحماس تصر على الاستمرار، وتقول أنها الطرف الفاعل والأساسي وأنها لا يمكن أن تترك غزة».

اقرأ أيضاًذكرى غالية.. مصطفى بكري يهنئ الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بيوم التأسيس

«السيسي» جدد موقفه برفض التهجير.. مصطفى بكري يكشف خطة مصر لإعادة إعمار غزة «فيديو»

خطة مصر لإعادة إعمار غزة بدون تهجير.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري يكشف سيناريوهات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
  • 2.2 مليون فدان .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة
  • دعم عربي ودولي.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. فيديو
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • مصطفى بكري يكشف عن خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون