“بنك إسرائيل”: عدد كبير من الذين غادروا مستوطنات الشمال لن يعودوا بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعد “بنك إسرائيل” دراسةً، نشرها مطلع الأسبوع الحالي، أظهرت أن الشمال كان يعاني من مشكلة مغادرة مستوطنيه بسبب عدم توفر وسائل نقل مريحة، وقلة فرص العمل للحاصلين على التعليم الأكاديمي، بما يمكن وصفه بـ”الهجرة السلبية”، منذ ما قبل “طوفان الأقصى”، بحسب موقع “دافار أحاد” الإسرائيلي.
وبيّنت الدراسة أنه منذ اندلاع الحرب، لم يعد 50 ألف مستوطن كانوا في الشمال إلى بيوتهم بعد أن تم إخلاؤهم منها، في أكتوبر الماضي.
وأظهرت أيضاً أن نسبة النمو في المستوطنات الشمالية كانت في العقد الأخير أقل بكثير مما هي عليه مستوطنات النقب الغربي، كما أن المستوى التعليمي للسكان في الشمال منخفض أكثر من الجنوب، وفرص العمل الجيد أقل أيضاً.
ووفقاً لـ”دافار أحاد”، فإن هذا الأمر يحصل على الرغم من أن “إسرائيل” تعتمد سياسة مستمدة من “المفهوم الصهيوني الكلاسيكي”، ومفادها أن تتحمل الحكومة مسؤولية جذب سكان للعيش على الحدود كجزء من “مفهوم أمني”، في حين تقدم إليهم تسهيلاتٍ كثيرة مقابل ذلك.
وفي إشارة إلى رزمة المساعدات التي يقدمها الاحتلال إلى مستوطني الشمال، أوضح الموقع أن السلطات الإسرائيلية تمنح تخفيضاتٍ ضريبية حتى للعائلات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إذ يحصل السكان في كل مستوطنات الشمال التي تبعد حتى 5 كلم عن الحدود مع لبنان على حسومات ضربيبة تبلغ نحو 13%، كمعدل وسطي.
ولفت الموقع إلى أن دراسة “بنك إسرائيل” أظهرت وجود عوامل إضافية تشجع على الاستيطان في الشمال، إلى جانب التخفيضات الضريبية، وتعزّز انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات الحدودية، كأسعار المساكن الرخيصة (بنسبة 50% كمعدل وسطي عن بقية المناطق في “إسرائيل”)، ومستوى المؤسسات التعليمية، وجودة الحياة في المحيط.
وأجرى “بنك إسرائيل” مقارنةً بين واقع مستوطنات الحدود الشمالية، ومثيلاتها في النقب الغربي، حيث أشار إلى أن مستوطني النقب الغربي أصغر سناً من أولئك في المستوطنات الشمالية. وبحسب باحثين في “بنك إسرائيل”، تعود هذه الفروقات إلى عاملين رئيسيين، هما: نسب المواليد العالية في الجنوب، ونسب الهجرة المرتفعة إلى مستوطنات النقب الغربي.
وأظهرت الاستنتاجات في الدراسة أن الإسرائيليين ينظرون إلى النقب نظرةً تفاؤلية لناحية إنشاء عائلات والاستقرار، خلافاً لما هي عليه النظرة تجاه منطقة الشمال. وينعكس هذا التفاؤل في الأرقام، وفقاً لـ”بنك إسرائيل”، إذ حقق النقب في العقد الأخير نمواً سنوياً أكثر بضعفين ونصف الضعف عن نسبة النمو في “إسرائيل” بصورة عامة، وذلك بسبب الاستثمار الكبير للحكومة في تطوير خطط السكن والتعليم والبنى التحتية.
أما في الشمال، فأظهرت الأرقام الواردة في دراسة “بنك إسرائيل” أن العقد الأخير سجل انخفاضاً في أعداد المستوطنين. ويرجع ذلك من بين عدة أسباب إلى تعقيد المجال العملي في السلطات المحلية بالشمال، حيث إن التجمع الأعلى في “إسرائيل” للعاملين في مشاريع مستقلة، أو في مصانع أو في الزراعة، هو على طول الحدود مع لبنان، وحيث يعمل أكثر من 80% من مستوطني الشمال على مقربة من المنازل. وفي النقب، يدور الحديث عن نسبة 65% فقط، وذلك نظراً لتوفر طرقات سريعة وقطار، وهو أمر غير متاح في الشمال، حيث إن القطار ليس خياراً، فقطار “إسرائيل” لا يصل إلى أغلب المنطقة، وشبكة الطرقات في الشمال تصعب التنقل من وإلى الوسط.
وكشف “بنك إسرائيل” في دراسته أن تعداد السكان في “إسرائيل” لعام 2022 أظهر أن معظم المهاجرين إلى مستوطنات الحدود الشمالية أتوا من مستوطنات ليست بعيدة، وأن الأشخاص الذين يغادرون الحدود مع لبنان هم أكبر سناً من أولئك الذين ينتقلون إليها، وأن نسبة الأكاديميين وسط المغادرين هي أعلى من نسبة المنتقلين إلى الداخل.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن ميزان الهجرة في المستوطنات الشمالية، “منخفض نسبياً إلى سلبي”، إذ تُسجل في الشمال أعلى نسب مغادرة في عموم المستوطنات المتاخمة للحدود في “إسرائيل”، في حين أن غالبية المغادرين هم من الحاصلين على إجازات جامعية، وذلك بسبب قلة فرص العمل.
وفي ختام دراسته، أعرب “بنك إسرائيل” عن الخشية الكبيرة في “إسرائيل” من عدم عودة عدد كبير من الذين أخلوا من منازلهم في الشمال بعد الحرب، بسبب تضرر أعمالهم، والخوف من عدم استمراريتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مستوطنات الشمال النقب الغربی بنک إسرائیل فی الشمال
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع معاداة “إسرائيل” بنسبة 340 % عالميًّا بعد حرب الإبادة على غزَّة
وكالات:
كشف تقرير صادر عن المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية عن ارتفاع حاد في حوادث معاداة (إسرائيل) بنسبة 340% بين عامي 2022 و2024، معتبرًا أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة كانت أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تصاعد الخطابات والمواقف المعادية لـ(إسرائيل) عالميًا.
وأشار التقرير، الذي أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الثلاثاء، إلى أن جميع الدول التي شملها الاستطلاع شهدت زيادة ملحوظة في عدد حوادث معاداة (إسرائيل)، خاصة تلك المرتبطة بالخطابات المعادية للصهيونية والسياسات الإسرائيلية في المنطقة.
وقد تصاعدت هذه الحوادث بشكل كبير بعد حرب الابادة في غزة في أكتوبر 2023، وما تلاه من جرائم حرب ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. في الولايات المتحدة، سُجل ارتفاع بنسبة 288% في حوادث معاداة (إسرائيل)، مع وصول الذروة في أبريل 2024.
أما في كندا، فقد كانت الزيادة “أكثر إثارة للقلق”، حيث بلغت 562%، مع كون حوالي ربع الحوادث “عنيفة”، بحسب تعبير الصحيفة. وفي جنوب إفريقيا، سُجلت زيادة بنسبة 185%، مع ظهور تعبيرات واضحة لمعاداة (إسرائيل) مصحوبة بدعوات لمقاطعتها وانتشار الدعاية المعادية لها. وفي آسيا، ظهرت “معاداة (إسرائيل) جديدة” في الصين واليابان وتايوان، مع زيادة المحتوى المعادي على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، بالإضافة إلى مظاهرات معادية لـ(إسرائيل) واستخدام إيماءات نازية في اليابان وتايوان.
وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في معاداة (إسرائيل) عبر الإنترنت، حيث أصبحت مصطلحات مثل “الصهيونية” تُستخدم كغطاء لتعبيرات معادية لليهود. وقد أدى ذلك إلى اعتبار شركة “ميتا” (مالكة فيسبوك) معاداة الصهيونية شكلاً من أشكال معاداة اليهود في سياقات معينة. كما تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لنشر الوعي بالمظاهرات المعادية لـ(إسرائيل)، خاصة بعد الحرب على غزة.
وقالت الدكتورة راحيلي باراتز، رئيسة قسم مكافحة معاداة (إسرائيل) في المنظمة الصهيونية العالمية ومؤلفة التقرير: “تكشف البيانات أن مصطلح ‘الصهيونية’ أصبح رمزًا جديدًا للتعبير عن الكراهية تجاه اليهود. هذه ليست مصادفة، بل هي تغيير متعمد في اللغة يهدف إلى جعل معاداة (إسرائيل) مقبولة اجتماعيًا.”
وأضافت: “عندما يستخدم شخص أو منظمة مصطلح ‘معاداة الصهيونية’، فإنهم غالبًا لا يعبرون عن موقف سياسي شرعي، بل يعيدون إحياء أنماط تاريخية من معاداة اليهود تحت غطاء معاصر من الشرعية. من المهم أن نرى هذا التحول اللغوي كإنذار ليس فقط للمجتمع اليهودي، بل لأي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى الحفاظ على قيمه.”، على حد تعبيرها. وتم تقديم التقرير إلى رئيس (إسرائيل)، إسحاق هرتسوغ، الذي نبه إلى أهمية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال هرتسوغ: “هذه الزيادة الكبيرة في معاداة (إسرائيل) تذكرنا بأن علينا أن نكون يقظين في الدفاع عن قيمنا ومجتمعاتنا”، بحسب قوله.