“بنك إسرائيل”: عدد كبير من الذين غادروا مستوطنات الشمال لن يعودوا بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعد “بنك إسرائيل” دراسةً، نشرها مطلع الأسبوع الحالي، أظهرت أن الشمال كان يعاني من مشكلة مغادرة مستوطنيه بسبب عدم توفر وسائل نقل مريحة، وقلة فرص العمل للحاصلين على التعليم الأكاديمي، بما يمكن وصفه بـ”الهجرة السلبية”، منذ ما قبل “طوفان الأقصى”، بحسب موقع “دافار أحاد” الإسرائيلي.
وبيّنت الدراسة أنه منذ اندلاع الحرب، لم يعد 50 ألف مستوطن كانوا في الشمال إلى بيوتهم بعد أن تم إخلاؤهم منها، في أكتوبر الماضي.
وأظهرت أيضاً أن نسبة النمو في المستوطنات الشمالية كانت في العقد الأخير أقل بكثير مما هي عليه مستوطنات النقب الغربي، كما أن المستوى التعليمي للسكان في الشمال منخفض أكثر من الجنوب، وفرص العمل الجيد أقل أيضاً.
ووفقاً لـ”دافار أحاد”، فإن هذا الأمر يحصل على الرغم من أن “إسرائيل” تعتمد سياسة مستمدة من “المفهوم الصهيوني الكلاسيكي”، ومفادها أن تتحمل الحكومة مسؤولية جذب سكان للعيش على الحدود كجزء من “مفهوم أمني”، في حين تقدم إليهم تسهيلاتٍ كثيرة مقابل ذلك.
وفي إشارة إلى رزمة المساعدات التي يقدمها الاحتلال إلى مستوطني الشمال، أوضح الموقع أن السلطات الإسرائيلية تمنح تخفيضاتٍ ضريبية حتى للعائلات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إذ يحصل السكان في كل مستوطنات الشمال التي تبعد حتى 5 كلم عن الحدود مع لبنان على حسومات ضربيبة تبلغ نحو 13%، كمعدل وسطي.
ولفت الموقع إلى أن دراسة “بنك إسرائيل” أظهرت وجود عوامل إضافية تشجع على الاستيطان في الشمال، إلى جانب التخفيضات الضريبية، وتعزّز انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات الحدودية، كأسعار المساكن الرخيصة (بنسبة 50% كمعدل وسطي عن بقية المناطق في “إسرائيل”)، ومستوى المؤسسات التعليمية، وجودة الحياة في المحيط.
وأجرى “بنك إسرائيل” مقارنةً بين واقع مستوطنات الحدود الشمالية، ومثيلاتها في النقب الغربي، حيث أشار إلى أن مستوطني النقب الغربي أصغر سناً من أولئك في المستوطنات الشمالية. وبحسب باحثين في “بنك إسرائيل”، تعود هذه الفروقات إلى عاملين رئيسيين، هما: نسب المواليد العالية في الجنوب، ونسب الهجرة المرتفعة إلى مستوطنات النقب الغربي.
وأظهرت الاستنتاجات في الدراسة أن الإسرائيليين ينظرون إلى النقب نظرةً تفاؤلية لناحية إنشاء عائلات والاستقرار، خلافاً لما هي عليه النظرة تجاه منطقة الشمال. وينعكس هذا التفاؤل في الأرقام، وفقاً لـ”بنك إسرائيل”، إذ حقق النقب في العقد الأخير نمواً سنوياً أكثر بضعفين ونصف الضعف عن نسبة النمو في “إسرائيل” بصورة عامة، وذلك بسبب الاستثمار الكبير للحكومة في تطوير خطط السكن والتعليم والبنى التحتية.
أما في الشمال، فأظهرت الأرقام الواردة في دراسة “بنك إسرائيل” أن العقد الأخير سجل انخفاضاً في أعداد المستوطنين. ويرجع ذلك من بين عدة أسباب إلى تعقيد المجال العملي في السلطات المحلية بالشمال، حيث إن التجمع الأعلى في “إسرائيل” للعاملين في مشاريع مستقلة، أو في مصانع أو في الزراعة، هو على طول الحدود مع لبنان، وحيث يعمل أكثر من 80% من مستوطني الشمال على مقربة من المنازل. وفي النقب، يدور الحديث عن نسبة 65% فقط، وذلك نظراً لتوفر طرقات سريعة وقطار، وهو أمر غير متاح في الشمال، حيث إن القطار ليس خياراً، فقطار “إسرائيل” لا يصل إلى أغلب المنطقة، وشبكة الطرقات في الشمال تصعب التنقل من وإلى الوسط.
وكشف “بنك إسرائيل” في دراسته أن تعداد السكان في “إسرائيل” لعام 2022 أظهر أن معظم المهاجرين إلى مستوطنات الحدود الشمالية أتوا من مستوطنات ليست بعيدة، وأن الأشخاص الذين يغادرون الحدود مع لبنان هم أكبر سناً من أولئك الذين ينتقلون إليها، وأن نسبة الأكاديميين وسط المغادرين هي أعلى من نسبة المنتقلين إلى الداخل.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن ميزان الهجرة في المستوطنات الشمالية، “منخفض نسبياً إلى سلبي”، إذ تُسجل في الشمال أعلى نسب مغادرة في عموم المستوطنات المتاخمة للحدود في “إسرائيل”، في حين أن غالبية المغادرين هم من الحاصلين على إجازات جامعية، وذلك بسبب قلة فرص العمل.
وفي ختام دراسته، أعرب “بنك إسرائيل” عن الخشية الكبيرة في “إسرائيل” من عدم عودة عدد كبير من الذين أخلوا من منازلهم في الشمال بعد الحرب، بسبب تضرر أعمالهم، والخوف من عدم استمراريتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مستوطنات الشمال النقب الغربی بنک إسرائیل فی الشمال
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي كبير: برنامج الصواريخ الباكستاني يشكل “تهديد ناشئ”
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الخميس إن باكستان المسلحة نوويًا تطور قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي قد تسمح لها في النهاية بضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا، مما يجعلها “تهديدًا ناشئًا” للولايات المتحدة.
أكد الكشف المفاجئ لنائب مستشار الأمن القومي جون فينر مدى تدهور العلاقات الوثيقة بين واشنطن وإسلام أباد منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باكستان قد غيرت أهداف برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي كانت تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة أهداف الهند، التي خاضت معها ثلاث حروب كبرى منذ عام 1947.
وقال فينر في حديثه إلى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن باكستان سعت إلى “تكنولوجيا الصواريخ المتطورة بشكل متزايد، من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى المعدات، التي من شأنها أن تمكن من اختبار محركات الصواريخ الأكبر بكثير”.
وقال فينر إنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، “ستكون لدى باكستان القدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا، بما في ذلك في الولايات المتحدة”.
وأضاف أن عدد الدول المسلحة نووياً والتي لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية “صغير جداً وتميل إلى أن تكون معادية”، مشيرا إلى روسيا وكوريا الشمالية والصين.
وقال فاينر “لذا، بصراحة، من الصعب علينا أن نرى تصرفات باكستان على أنها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة”.
جاء خطابه بعد يوم من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات المتعلقة ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك لأول مرة ضد وكالة الدفاع التي تديرها الدولة والتي تشرف على البرنامج.
تعتبر إسلام آباد برامجها النووية والصواريخ الباليستية بمثابة رادع ضد العدوان الهندي وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وقال مسؤولان كبيران في الإدارة، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إن المخاوف الأميركية بشأن برنامج الصواريخ الباكستاني كانت طويلة الأمد ونبعت من أحجام محركات الصواريخ التي يتم تطويرها.
وقال أحد المسؤولين إن التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة قد يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمان.
وقال المسؤولون إن تعليقات فاينر كانت تهدف إلى الضغط على المسؤولين الباكستانيين لمعالجة سبب تطويرهم لمحركات صواريخ أكثر قوة، وهو الأمر الذي رفضوا القيام به.
وقال المسؤول الأمريكي الثاني: “إنهم لا يعترفون بمخاوفنا. إنهم يقولون لنا إننا متحيزون”، مضيفًا أن المسؤولين الباكستانيين أخطأوا في الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على برنامجهم الصاروخي تهدف إلى “إعاقة قدرتهم على الدفاع ضد الهند”.
وضم فاينر نفسه بين كبار المسؤولين الأمريكيين الذين قال إنهم أثاروا مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن برنامج الصواريخ مع كبار المسؤولين الباكستانيين دون جدوى.
وأشار إلى أن واشنطن وإسلام أباد كانتا “شريكتين منذ فترة طويلة” في التنمية ومكافحة الإرهاب والأمن.
“هذا يجعلنا نتساءل أكثر عن سبب تحفيز باكستان لتطوير قدرة يمكن استخدامها ضدنا”.
وانتقدت باكستان العلاقات الدافئة التي أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عدوها القديم الهند، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الصين. وقد تعرضت بعض الكيانات الصينية لعقوبات أمريكية لتزويد إسلام أباد ببرنامج الصواريخ الباليستية.
أجرت باكستان أول تجربة نووية لها في عام 1998 ـ بعد أكثر من عشرين عاماً من أول تجربة أجرتها الهند ـ كما بنت ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية القادرة على إطلاق رؤوس نووية.
وتقدر منظمة الأبحاث “نشرة العلماء الأميركيين” أن باكستان لديها مخزون يبلغ نحو 170 رأساً نووياً.
وشهدت العلاقات الأميركية الباكستانية تقلبات كبيرة، بما في ذلك العلاقات الوثيقة التي نشأت إبان الحرب الباردة والتي شهدت دعمهما للمتمردين الأفغان ضد الاحتلال السوفييتي لأفغانستان في الفترة من 1979 إلى 1989.
كما كانت باكستان شريكاً رئيسياً في الحرب الأميركية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، وكانت حليفاً رئيسياً غير عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.
ولكن العلاقات تضررت أيضاً بسبب الانقلابات التي نفذها الجيش الباكستاني، ودعمه لحكم طالبان في الفترة من 1996 إلى 2001، وبرنامجه للأسلحة النووية.
وقال العديد من الخبراء إن خطاب فاينر كان بمثابة مفاجأة كبرى.
وقال مايكل كوجلمان من مركز ويلسون للأبحاث: “إن قيام مسؤول أميركي كبير بربط المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية في باكستان علناً بتهديد مباشر مستقبلي للأراضي الأميركية يعد تطوراً دراماتيكياً عظيماً”.