المستشار محمود فوزي: وفد مصري كبير بالكويت لمتابعة انتخابات مجلس الأمة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي أمين عام الحوار الوطني إن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وتعتبر من أبرز العلاقات العربية - العربية.
وأشار المستشار محمود فوزي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الخميس/ خلال سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي- إلى أن دولة الكويت من الدول القليلة في العالم التي تجري انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل؛ بما يعزز من مصداقية تلك الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن البرلمان الكويتي نشط والحياة النيابية حية، بما يعكس تفتح القيادة السياسية في دولة الكويت والوعي الشعبي لمتابعة الشأن العام من خلال العلاقة بين البرلمان والحكومة الكويتية.
وتابع أن هناك وفدا مصريا كبيرا في كافة المجالات متواجدا حاليا في الكويت لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه على الرغم أن الانتخابات تجرى في شهر رمضان المبارك، إلا أن الدولة الكويتية حرصت على إجرائها من الساعة 12 ظهرا على عكس ماجرى عليه المعمول به وهي أن تبدأ الانتخابات في الساعة 8 صباحا، وذلك للتكيف مع ظروف الشهر الكريم، كما تم اعتبار يوم الانتخابات إجازة رسمية في الدولة.
ونوة المستشار محمود فوزي إلى وجود إقبال شعبي كبير على المشاركة الانتخابية مع التنظيم الجيد، والذي ساعد على إخراج الانتخابات البرلمانية اليوم في صورة تليق بدولة الكويت.
وأعرب أمين عام الحوار الوطني عن كل الأماني لدولة الكويت أن تنعم دائما بالاستقرار والتقدم والتوفيق، مؤكدا أن الكويت بلد عزيز علينا وقريبين منا وأن هناك العديد من المصريين من أبناء الجالية المصرية تلقوا تعليمهم في دولة الكويت كما أن هناك العديد من الطلاب الكويتيين يدرسون حاليا في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد