السجن والغرامة عقوبة تهريب مفرقعات للمملكة أو صنعها أو بيعها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة ، أن المفرقعات تنطوي على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات ، لذا يُحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها ، إلا بتصريح من الجهة المختصة .
وقالت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” إنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها ، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته”.
كما أشارت النيابة إلى أن عقوبة تهريب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو المتاجرة فيها تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر ، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة مفرقعات
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.