بسبب إيران.. دعوى قضائية أميركية ضد هواوي الصينية تبدأ في 2026
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأميركية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، للعرض على محكمة في يناير 2026.
وفي اجتماع، الخميس، في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أميركية إن "مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود.
وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.
وبدأت القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أميركية.
وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.
وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.
وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية.
وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أميركية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.
ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه هواوي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تضع 19 شركة هندية على قائمة العقوبات بتهمة مساعدة روسيا بالمواد والتكنولوجيا
نوفمبر 1, 2024آخر تحديث: نوفمبر 1, 2024
المستقلة/- وضعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 19 شركة خاصة من الهند ومواطنين هنديين على قائمة تضم “نحو 400 كيان وشخص” من عدة دول سيواجهون عقوبات بسبب دورهم المزعوم في مساعدة جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأمريكية شركات هندية، لكن الخطوة الأخيرة كانت “الدفعة الأكثر تضافرا حتى الآن ضد التهرب من قبل دولة ثالثة”، حسبما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز.
يأتي الإجراء الأمريكي في وقت تتعرض فيه العلاقات الثنائية مع الهند بالفعل لضغوط بسبب مزاعم عن دور مواطن هندي في مؤامرة لاغتيال الانفصالي السيخي جورباتوانت سينغ بانون على الأراضي الأمريكية. وفي زيادة للمخاطر الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها لن تكون راضية تماما حتى تكون هناك “مساءلة ذات مغزى” نتيجة لتحقيقات الهند في المؤامرة المزعومة التي فشلت.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن العقوبات المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا، وقالت: “إن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على ما يقرب من 400 كيان وفرد لتمكين روسيا من مواصلة حربها غير القانونية.
وفي هذا الإجراء، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على أكثر من 120 فردًا وكيانًا. وفي الوقت نفسه، تحدد وزارة الخزانة أكثر من 270 فردًا وكيانًا. كما تضيف وزارة التجارة 40 كيانًا إلى قائمة الكيانات الخاصة بها”.
وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى تعطيل التهرب من العقوبات واستهداف الكيانات في بلدان متعددة، بما في ذلك الصين وماليزيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند، لبيع “مواد وسلع أخرى ذات استخدام مزدوج مهمة إلى روسيا، بما في ذلك المكونات الأساسية التي تعتمد عليها روسيا في أنظمة أسلحتها لشن الحرب ضد أوكرانيا”.
“وتشمل هذه العناصر الإلكترونيات الدقيقة وعناصر التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) المدرجة في القائمة المشتركة ذات الأولوية العالية (CHPL)، كما حددها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إلى جانب الاتحاد الأوروبي (EU)، والمملكة المتحدة (UK)، واليابان”، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل الدعم للقاعدة العسكرية الصناعية الروسية وتقليص قدرة الكرملين على استغلال النظام المالي الدولي وتوليد الإيرادات لدعم حربه ضد أوكرانيا… تسعى الوزارة إلى تعطيل الشبكات والقنوات التي تشتري من خلالها روسيا التكنولوجيا والمعدات من كيانات في دول ثالثة لدعم جهودها الحربية”.
كما قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى أربع شركات هندية في قائمتها التي تضم 120 شركة: أسيند للطيران وماسك ترانس وشركة تي إس إم دي العالمية وفوترفو.
وزعمت أن شركة أسيند للطيران “أرسلت أكثر من 700 شحنة إلى شركات مقرها روسيا بين مارس 2023 ومارس 2024″، بما في ذلك “أكثر من 200 ألف دولار من عناصر CHPL، مثل مكونات الطائرات ذات المنشأ الأمريكي” مع تسمية مديري الشركة.
وزعمت وزارة الخارجية أن ماسك ترانس “كانت متورطة في توريد أكثر من 300 ألف دولار من عناصر CHPL مثل مكونات الطيران إلى شركة S 7 Engineering LLC التي تتخذ من روسيا مقراً لها والمصنفة في الولايات المتحدة من يونيو 2023 إلى أبريل 2024 على الأقل”.
وكانت الشركتان الهنديتان الأخريان من بين الشركات التي تم تصنيفها بتهمة “العمل أو العمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “شركة تي إس إم دي العالمية هي شركة مقرها الهند قامت بشحن ما لا يقل عن 430 ألف دولار من سلع CHPL إلى شركات مقرها روسيا، بما في ذلك مكون الكتروني والشركات المعينة من قبل الولايات المتحدة: شركة ذات مسؤولية محدودة VMK وشركة الفا ذات المسؤولية المحدودة وشركة مساهمة افتوفاز”.
وزعمت أن “هذه الشحنات، التي حدثت بين يوليو 2023 ومارس 2024، تضمنت سلع CHPL Tier 1 و2 من أصل أمريكي وأوروبي مثل الدوائر المتكاملة الإلكترونية ووحدات المعالجة المركزية والمكثفات الثابتة الأخرى”.
المواطنان الهنديان اللذان تم فرض عقوبات عليهما هما فيفيك كومار ميشرا وسودهير كومار، مديرا شركة أسيند للطيران ومقرها دلهي.
في يونيو، قال السفير الأمريكي إريك جارسيتي إن أي شركة هندية تنتهك العقوبات العالمية ضد روسيا يجب أن تكون على دراية بـ “العواقب” التي تواجهها عندما تحاول القيام بأعمال تجارية مع دول في أوروبا وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
بعد شهر، قال جارسيتي إن العلاقات الهندية الأمريكية كانت أوسع وأعمق مما كانت عليه في أي وقت مضى ولكنها ليست عميقة بما يكفي لاعتبارها “أمراً مفروغاً منه”. جاءت هذه التصريحات بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لروسيا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين