بسبب إيران.. دعوى قضائية أميركية ضد هواوي الصينية تبدأ في 2026
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأميركية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، للعرض على محكمة في يناير 2026.
وفي اجتماع، الخميس، في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أميركية إن "مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود.
وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.
وبدأت القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أميركية.
وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.
وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.
وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية.
وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أميركية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.
ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه هواوي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إيران تدين بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة وتحمل واشنطن المسؤولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالجولة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، واعتبرتها استمرارا لجرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في "وقف الجرائم الإسرائيلية".
واعتبر عدم التصرف إزاء الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للقواعد والأعراف الدولية على يد الكيان الصهيوني والذي ينفذ بمشاركة وتواطؤ شاملين من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، بأنه يمهد لزوال المنظومة الحقوقية والقواعد القائمة على ميثاق الأمم المتحدة" ومحذرا من "مغبة العواقب والتداعيات الكارثية لهذا الوضع على السلام والأمن الدوليين".
وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها العالم الإسلامي للحد من استمرار المذابح والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
ودعا إلى إجراء جاد من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني والإسراع في البت بـ"جرائم قادة الكيان المنفذ للإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية وكذلك وقف إرسال السلاح وأي دعم مالي واقتصادي لهذا الكيان المحتل".