أمنية العاصمة عدن تستعد للعيد ونقل مراكز البنوك الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ناقشت اللجنة الأمنية للعاصمة عدن، خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة وزير الدولة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، سير أداء الأجهزة الأمنية، ومستوى تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، وخطة التأمين خلال أيام عيد الفطر.
اللجنة أشادت بمستوى الانضباط والجاهزية للأجهزة الأمنية، وشددت على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من اليقظة والانضباط في تنفيذ خطة التأمين خلال فترة العيد، بما يضمن تسهيل وانسيابية حركة المرور، وتأمين المتنفسات والمتنزهات، وتوفير أجواء آمنة.
وتطرقت اللجنة إلى قرار البنك المركزي الذي قضى بإلزام كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في بلادنا نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقالت إن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإيقاف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية ومعالجة الاختلالات في أسعار صرف العملات، مؤكدة استعدادها الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإدارات البنوك لضمان سرعة النقل خلال الفترة المحددة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين