تعليم الكبار: الهيئة داعمة لكل استراتيجية جادة لمحو الأمية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة داعمة لكل استراتيجية جادة لمحو الأمية، قائلا إن الأمية هي أساس كل المشكلات من تنظيم الأسرة وسلوكيات الإنسان، والثقافة العامة، ويجب علينا تنمية الإنسان الأمي، والتي تبدأ بمحو أميته، وخاصة بين السيدات ببناء الذات والقيادة النسائية وتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال استقبال عيد عبد الواحد، اليوم/الخميس/، الدكتورة عزة شفيق، مدير عام مشروع قرية متعلمة، وسمير فاضل نائب مدير المشروع، وعصام أسعد أخصائي تعليم الكبار بالمشروع.
وشدد عبد الواحد على أهمية التعايش الرقمي، والتصدي للشائعات الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على عقد ورش عمل تتضمن التواصل الرقمي، وإعداد مجموعة من المناهج تلبي احتياجات الأميين.
ومن جهتها، أكدت عزة شفيق استمرار التدريب على منهجية التعلم بين الأجيال في صعيد مصر والوجه البحري، ومدن القناة بين الهيئة ومشروع قرية متعلمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.