مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع العائدات السياحية بـ55 %
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن مقارنة بالعام الماضي ارتفاع العائدات السياحية بـ55 بالمائة، 28 07 2023 11 30أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أنّ العائدات السياحية إلى حدود 20 جويلية 2023 قدرت بــ3.295.7 .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقارنة بالعام الماضي.
28/07/2023 11:30
أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أنّ العائدات السياحية إلى حدود 20 جويلية 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
أما العائدات السياحية بالأورو فبلغت 985 مليون أورو بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وارتفاع بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وبلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 جويلية 2023، 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019
أما عدد الليالي المقضاة فوصل إلى حدود 10 جويلية 2023، 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.
(وات)
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع العائدات السياحية بـ55 % وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بارتفاع بنسبة جویلیة 2023 إلى حدود
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد، ومشيداً بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح متحدث رئاسة الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وقال إن الاجتماع استعرض ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُسهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير - خلال الاجتماع - رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة - في هذا السياق - إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت أن عِدّة قطاعات اقتصادية استمرت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، أرجعت المشاط، هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49، 2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة