كيف اختلفت إجازة عيد الفطر بين الحكومة والقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
6 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في الحكومة ممثلة في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومثلها بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ورغم أنها تحمل نفس عدد الأيام إلا أنها مختلفة بين الفئتين.
إجازة عيد الفطر لموظفي الحكومةبمناسبة عيد الفطر المبارك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتحديد فترة الإجازة الرسمية من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024.
وتُعتبر هذه الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاصأعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، ستكون هناك إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
خصم يوم من إجازة عيد الفطر للقطاع الخاصأضاف وزير العمل، أن يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 سيُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.
هذا القرار يأتي في إطار نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الذي نص في مادته الأولى على أن الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.
وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، وذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات، ولتعزيز المشاركة في الاحتفالات مع الأهل والأصدقاء.
ووزعت وزارة العمل، منشورًا يتضمن هذا القرار على مديريات العمل في جميع المحافظات، بهدف متابعة تطبيق الإجازة في شركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الفطر العيد إجازة عيد الفطر إجازة العيد اجازة القطاع الخاص إجازة الحكومة عید الفطر المبارک إجازة عید الفطر القطاع الخاص للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP
ويناقش المجلس ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
واكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.