التحركات المصرية العاجلة لوقف التصعيد وفرض التهدئة في قطاع غزة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
منذ السابع من أكتوبر، بذلت مصر جهودا مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وعدوانه على قطاع غزة، وفرض تهدئة للكف من سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء، وكثفت القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتصالات مع كل الأطراف، سواء الإقليمية، أو العربية أو الدولية، ما جعل الدور المصري رئيس في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، وكللت تلك المحاولات بالنجاح في نوفمبر الماضي، بعقد هدنة إنسانية مؤقتة.
في نوفمبر الماضي، نجحت الجهود المصرية والقطرية، بعقد هدنة إنسانية تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي، في أجواء شمال القطاع، مع التبادل التدريجي للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يوميا، و130 ألف لتر سولار، وأربعة شاحنات من غاز الطهي يوميا إلى القطاع، بحسب «المرصد المصري».
وكانت «الشمولية» هي محور التحركات المصرية المختلفة المصاحبة للمفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فمن جانب استعدت مصر على المستوى اللوجستي منذ البداية لعملية تبادل الأسرى، وما يصاحبها من تفاعلات، عبر تهيئة الظروف في معبر رفح ومحيطه.
وتجهيز ما يلزم لإتمام هذه العملية بشكل سريع وآمن، وهذا يشمل أيضا الجانب المتعلق بالترتيبات الميدانية والأمنية المصاحبة لهذه العملية، سواء الاتفاق بشكل محدد على آلية نقل واستلام الأسرى الإسرائيليين، وعملية الكشف عليهم وتأمينهم بعد عبورهم الأراضي المصرية، وصولاً إلى كيفية انتقالهم إلى الجانب الإسرائيلي، وبالمثل كانت الترتيبات المتعلقة بكيفية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وآلية ترحيلهم والإفراج عنهم.
وامتدت هذه الترتيبات، لتشمل آلية وقف إطالق النار في حد ذاتها، وكيفية مراقبة هذه الآلية، والمحاذير الموضوعة على المستوى العسكري أمام طرفي الصراع، وهي الترتيبات التي كان أحكامها والاتفاق بشكل واضح حولها، سبباً في خروج اليوم الأول من أيام الهدنة بشكل يحمل في طياته أقل قدر ممكن من الانتهاكات.
حرصت مصر أيضا، على أن يتم تتويج كل ما سبق، عبر سلسلة اتصالات عربية وإقليمية ودولية واسعة، سعت لحشد الدعم والتأييد الغربي والإقليمي لعملية التبادل وللهدنة، وفي نفس الوقت، ركزت على محاولة تعديل مواقف بعض الدول الأوروبية، التي كانت خلال الفترة الماضية، تتخذ موقفا «رمادياً» تجاه ما يحدث في غزة.
كذلك اتسمت التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية، بالحرص على التعاون مع كل الأطراف، وتجنب أية مزايدات أو محاولة «استراق الأضواء»، وكانت هذه التحركات، بمثابة تأكيد على المفهوم المصري للعمل العربي المشترك، والتعاون مع الأطراف الدولية، حيث كانت الجهود المصرية مكملة ومتضامنة مع جهود قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
من أهم العوامل التي يمكن ملاحظتها في الإدارة المصرية لهذا الملف، رغبة القاهرة في أن تكون الهدنة نقطة ارتكاز لثلاثة عناصر أساسية، الأول هو وقف العمليات العسكرية والمساهمة في حقن الدم الفلسطيني، والثانية التأكيد على الإصرار المصري السابق بضرورة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وهو ما تضمنه بالفعل اتفاق الهدنة، والثالثة هي التوصل لاتفاق أولي يمكن تطبيقه لتبادل الأسرى، بما يساهم بشكل أو بأخر في فتح المجال لوقف العمليات العسكرية بشكل كامل لاحقاً.ً
كيف ضغطت مصر لإدخال المساعدات إلى غزة؟كانت الإدارة المصرية على مدار أشهر العداون الإسرائيلي فعالة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لى قطاع غزة، لا سيما بعد أن رفضت إخراج أي شخص من قطاع غزة سواء أجانب أو حاملي الجنسيات المزدوجة إلا بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية وغذائية مقابلة، أو التأمين السريع والناجز للمرافق الخاصة بتخزين كميات المساعدات الكبيرة التي وصلت إلى مصر، من أجل إرسالها إلى غزة، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى أنها تحتاج إلى تجهيزات خاصة وعمليات فرز مستمرة من أجل تحديد المساعدات التي لها أولوية في الدخول إلى قطاع غزة، كانت جميعها عوامل فعالة في السماح بالدخول السريع للمساعدات في أول أيام الهدنة، ولولا هذه الجهود، لكان من الصعب بمكان تأمين الكميات الكافية من المساعدات، كي تدخل إلى غزة بمجرد بدء تطبيق الهدنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار
كشف تحقيق نشرته صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية والتدخلات الأممية في تقوية نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة الميدانية الواسعة نتيجة القرارات والضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الفرصة التاريخية سانحة حالياً لتصحيح هذا الخطأ..
وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".
وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".
ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".
وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.
مصادر مالية غير مباشرة
وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.
ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
الاتفاق المثير للجدل
وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".
لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".
وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".
وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.
وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.
تعقيدات المشهد اليمني
التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.
يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".
وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".
ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".
واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".
وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".
وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات