الاتحاد الأوروبي يصف العلاقة مع المغرب بالأكثر أهمية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي".
وشكل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية محور محادثات جمعت، يوم الأربعاء، بين السيد بوريل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية في حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي".
كما ناقش السيدان بوريطة وبوريل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة استراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل "الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك"، التي تعد إطارا قانونيا يحكم العلاقات الثنائية وتتمحور حول أربعة مجالات هيكلية. ويتعلق الأمر بـ "فضاء التقارب في القيم"، و"فضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي"، و"فضاء المعارف المشتركة"، و"فضاء للتشاور السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني"، إلى جانب محورين أفقيين أساسيين سيشكلان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة، هما التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، الذين سيتعززان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.