مصر.. إجراءات طارئة للتغلب على انقطاع الكهرباء والأزمة تستمر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة، من بينها تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت)، في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف.

وأضاف مدبولي أن مصر ستستورد ما قيمته 250 مليونا إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر، وأنها ستعلن عن خطة لتقنين الاستهلاك في الأماكن العامة.

وتشمل التوجيهات الجديدة قرارا يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام أغسطس/آب المقبل، إلى جانب إقامة المباريات الرياضية قبل المغرب، تخفيفا لاستخدام الكهرباء في المنشآت الرياضية.

وأوضح مدبولي أن الحد الأقصى لاستهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت في العام الماضي بلغ 129 مليون متر مكعب، في حين وصل الاستهلاك اليومي في يوليو/تموز الحالي إلى 152 مليونا، مشيرا إلى أنه تم استنفاد كل المتاح من المازوت، حيث بدأ سحب المزيد من الغاز الطبيعي.

استمرار انقطاع الكهرباء

ونفى مدبولي أن يكون انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي أو مشاكل في حقل ظهر، وقال "نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى".

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه بالإضافة إلى التوجيهات الجديدة، من المتوقع أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي في أغسطس/آب المقبل، لافتا إلى أن "الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر.

وأفاد السكان بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مصر هذا الشهر، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية خلال موجة الحر التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وتزامنت مع بلوغ الحرارة مستويات قصوى في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.

تصدير الغاز

والأسبوع الماضي قال وزير البترول طارق الملا إن مصر ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى في الخريف في الوقت الذي تتصدى فيه لارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف.

وأوضح الملا أن معظم إنتاج مصر يُستهلك محليا في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال الشتاء.

وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المصرية بشكل غير مسبوق لتبلغ 8 مليارات دولار عامي 2021/22، مقابل 600 مليون دولار عامي 2013/14.

وتحاول مصر استغلال مصادر جلب العملة الصعبة لتتخطى ما تمر به من أزمة في تدبير النقد الأجنبي، فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف وبلوغ معدل قياسي للتضخم.

وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، وعادت الأزمة مجددا بصورة مؤقتة بدءا من 17 يوليو/ تموز الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة، مما دفع الحكومة الأسبوع الماضي إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال".

وعملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع الكهرباء باستثمارات بلغت مليارات الدولارات.

وكانت الحكومة المصرية تعاقدت في عام 2015 مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء 3 محطات كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو لتحسين قدرة الشبكة.

المصدر: الجزيرة