انخفاض التضخم بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل أكثر حدة من المتوقع في مارس إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.
كان التضخم في منطقة اليورو أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية الشهر الماضي مما كان عليه في فبراير. فيما توقع اقتصاديون في المتوسط، انخفاضا إلى 2.5 في المئة.
ومع انخفاض التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير من ذروته في عام 2022، ظهر نقاش حيوي داخل البنك المركزي الأوروبي حول متى قد يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويؤدي الانخفاض الجديد إلى الاقتراب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة. وإذا استمر الاتجاه الهبوطي للتضخم فقد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال عضو البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان إنه لن يعارض خفض سعر الفائدة في يونيو، لكنه شدد على أهمية البيانات الداعمة الإضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية