كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.089,1 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، بارتفاع نسبته 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 915,3 مليار درهم، والوكلاء الماليين بـ173,7 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن الركود المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى انكماش في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,4 في المائة، وفي قروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,6 في المائة، مع ارتفاع في قروض التجهيز بنسبة 3,1 في المائة.

وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,3 في المائة، يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,5 في المائة. كما أظهرت لوحة القيادة أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22 مليار درهم، بعد تسجيل 19,3 مليار درهم قبل سنة.

كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك قروض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك قروض ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد

كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.

وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.

وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.

وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.

وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.

كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.

وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.

مقالات مشابهة

  • قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
  • ودائع المغاربة في البنوك تبلغ 1241 مليار درهم مع نهاية يناير
  • 2.3 مليار درهم إيرادات «سالك» في 2024
  • المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
  • 2.3 مليار درهم إيرادات سالك في 2024
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • إنخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بسبب تراجع واردات الغاز
  • قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنيتم بداية 2025
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد