إعدام وسجن مؤبد لـ4 متهمين بقتل اللواء العبيدي في مصر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيرة في جمهورية مصر، الخميس، حكمها في قضية القائد العسكري اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذي تعرض لعملية قتل داخل شقته قبل نحو شهرين.
وجاء منطوق الحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الأول ويدعى رمضان بليدي "29 عاماً" عن جريمة القتل العمد، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
وعُثر على جثة اللواء العبيدي، داخل شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، منتصف فبراير الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وجّهت إليهم تهمة القتل العمد بدافع السرقة.
ووفقاً لوزارة الداخلية، مرتكبو الواقعة هم "سائق متهم في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطاً، وسيدتان"، فضلاً عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من المسروقات. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المجني عليه حضر إلى القاهرة قبل أسبوع من تركيا بغرض الزيارة، وأقام في شقة مستأجرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أحالت في مارس الماضي أوراق المتهم الرئيسي في الحادثة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في الحكم بـ"إعدامه". وحددت المحكمة حينها مطلع أبريل لجلسة النطق بالحكم في القضية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رسميا.. تبرئة داني ألفيس من تهمة الاعتداء على سيدة
برأت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب نادي برشلونة السابق، من تهمة الاعتداء الجنسي.
وكان القضاء الإسباني حكم بسجن داني ألفيس لمدة أربع سنوات ونصف العام في العام الماضي. بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي في برشلونة، مع تعويض قدره 150 ألف يورو.
شهادة الشابة لا تكفي لإدانة ألفيسووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن غرفة الاستئناف في المحكمة العليا للعدل في كتالونيا، والتي تتكون من ثلاث نساء ورجل واحد، أوضحت أن شهادة الشابة لن تكون "كافية لتأييد إدانة داني ألفيس، وفي هذه الحالة يسود الحق في افتراض البراءة.
وأضافت أن السبب الآخر، هو تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والتي تم تحليلها ومناقشتها على نطاق واسع في ذلك الوقت.
وكانت محكمة برشلونة قد اعترفت قبل صدور الحكم الأول بوجود "عدم تطابق" في الجزء الأول من قصة الضحية، ومع ذلك أوضح القاضي أن ذلك لا يبطل شهادة الشابة بشأن الاعتداء الذي حدث لاحقًا.
وبهذا القرار رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والنيابة الخاصة اللذين طلبا كلاهما زيادة العقوبة المقررة في الحكم الأول.