قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن الحكومة المغربية تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية في إطار سعيها لجعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على المركبات الكهربائية.

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 27 بالمئة.

والمغرب موطن لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.

وأعطت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي.تي.آر لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات.

وقال مزور في مقابلة مع رويترز "هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار".

ومن المنتظر أن تبني شركة صينية أخرى وهي سي.إن.جي.آر أدفانسد ماتيريال مصنعا للكاثودات في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوبي الدار البيضاء حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات الكهربائية.

وقال الوزير "ستكون بي.تي.آر وسي.إن.جي.آر وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها".

واتفقت الحكومة المغربية مع شركة كوشن الصينية العام الماضي على دراسة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار تصل قيمته إجمالا إلى 6.3 مليار دولار.

وقال مزور إن المناقشات جارية فيما يتعلق بمشروع كوشن وتحديد موقع إقامته.

وأضاف "سيكون هذا مصنعا ضخما على الأرجح".

وقال إن المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الوزير أنه في حين يُعد الاستثمار في البطاريات "أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي"، فإن الخطوات التالية ستركز على منصة إنتاج السيارة والمحرك الكهربائي.

وقال مزور إنه بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60 بالمئة من صادرات المغرب من السيارات وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035.

وتصل طاقة مصنع شركة ستيلانتيس بالقنيطرة إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم.

وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارتها داتشيا جوجر ذات السبعة مقاعد بمصنعها في طنجة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويا.

وقال مزور "نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز : إصلاحات الحكومة تعزز آفاق النمو والصمود أمام الصدمات

زنقة 20 ا الرباط

أبرزت وكالة التصنيف المالي الأمريكية، (ستاندرد آند بورز غلوبال)، في تقريرها الأخير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو “أكثر شمولا وأقوى”.

وذكرت وكالة التصنيف أن التغير في “البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران”، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.

وتطرقت (ستاندرد آند بورز) كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما “يدعم آفاقا أكثر قوة”، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، “الشريك التجاري الرئيسي” للمغرب.

وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024، مشيرة إلى أن “الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب”.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف بأن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، “مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذه التوقعات الإيجابية “تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية”.

من جانب آخر، استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) بأنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.

مقالات مشابهة

  • “نيو العالمية” و”سايفن” تطلقان شراكة في السيارات الكهربائية من "رأس الحكمة"
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم السيارات الكهربائية الصينية وسط انقسامات حادة
  • أوروبا تفرض جمارك إضافية على السيارات الكهربائية الصينية
  • "بي إم دبليو" تدعو ألمانيا للتصويت ضد تعريفات أوروبا على السيارات الكهربائية الصينية
  • وزير السياحة: الحكومة لديها رغبة حقيقية في تحقيق المزيد من الاستثمارات بقطاع السياحة
  • "الاتحاد الأوروبي في خطر".. السيارات الكهربائية والاقتصاد في قلب المحادثات مع شولتس
  • ستاندرد آند بورز : إصلاحات الحكومة تعزز آفاق النمو والصمود أمام الصدمات
  • بنسعيد : الحكومة تدعم الإبداع و مجال الثقافة يجلب فرص الشغل
  • السلطات الأمريكية تحذر من خطر انفجار السيارات الكهربائية بعد إعصار هيلين
  • تحذير صادم.. بطاريات المحمول قد تصبح قنابل موقوتة