338.9 مليار درهم مساهمة القطاع الخاص باقتصاد أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
واصل القطاع الخاص في أبوظبي نموه القوي حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي للإمارة إلى 338.9 مليار درهم، بزيادة 35 في المائة خلال 8 سنوات مقارنة بعام 2016.
وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1 في المائة خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتساهم بنسبة 53.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من جلسات “الملتقى” ربع السنوية التي نظَّمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس الأول، من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات العام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وتهدف جلسات “الملتقى”، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة ‘اقتصاد الصقر‘ وقدرته على التحليق لآفاق جديدة”.
وأضاف: “استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به”.
وقال: “إن الشركات العائلية في أبوظبي تمثل 50 في المائة من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1 في المائة في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60 في المائة من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5 في المائة إلى 79 مليار درهم، و80 في المائة من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة ليصل إلى 63 مليار درهم. وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70 في المائة من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1 في المائة خلال العام الماضي ”.
وأضاف معاليه : “في الجلسة الأولى للملتقى، أكدنا على الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات.. وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة”.
من جانبه قدم سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء – أبوظبي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5 في المائة، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في عام 2023، مقارنة بـ 474.6 مليار درهم في عام 2014، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19 في المائة ليصل إلى 1.14 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ 960.1 مليار درهم في عام 2014.
وسلط سعادة القمزي الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال الجلسة، كشف برنامج المساطحة لمكتب أبوظبي للاستثمار عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.. وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6.6 % معدل البطالة السنـــــوى عــــــام 2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 26 / 4 / 2025 النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023 ومن أهم المؤشرات مايلى :-
المتعطلون من الشباب
بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 14.9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0٪ عن عام 2023 و بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ وبين الإناث 37.1٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 :
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.4٪ عام 2023 .
19.1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 20.0٪ عام 2023 .
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2023 .
بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3٪ عام 2023 حيث بلغ:
12.2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13.3٪ عام 2023 .
40.8٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 45.3٪ عام 2023 .قـــــــــوة العـــــمل:
بلغ تقدير قـــوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 (26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الاناث) مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 (25.570 مليون فرد من الذكور ، 5.579 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 2.9٪ عن عام 2023.
وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد .
المتعــــــــــطلون:
بلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 (1.091 مليون من الذكور ، 1.022 مليون من الاناث) مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بإنخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5٪.
بلغ معــدل البطالــة 6.6٪ عام 2024 مقابل 7.0٪ للعام السابق 2023.
بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6٪ مقابل 9.9٪ عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3٪ كما بلغ 4.2٪ في الريف مقابل 4.8٪ في عام 2023 بنسبة إنخفاض قدرها 0.6%.
بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3٪ وبين ذكور الريف 2.6٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8٪ مقابل 12.4٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .
بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ،بينما كانت 45.3٪ فى عام 2023.
المشتــــــغلون:
بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 ( 24.989 مليون من الذكور ، 4.939 مليون من الاناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليـــون من الذكـور ، 4.585 مليون من الاناث ) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023.
بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل ، 17.202 مليون.
مشتغل فى الريف .
بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.
بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.
بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.
بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عــام 2023.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 16.9٪ عام 2024 ، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023 ، بينما بلغ فى الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ فى عام 2023.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا