كشف رئيس كتلة تقدم النيابية النائب شعلان الكريم، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما حدث خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وفيما بين أن الاطار التنسيقي كان متفقا على ترشيحه باستثناء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أوضح أنه ما زال مرشحا لرئاسة البرلمان بحسب قرار المحكمة الاتحادية.

وقال الكريم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "ما حدث خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لم يكن بالحسبان بعد قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم بخصوص انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والتي كانت صدمة للجميع وليس لتقدم فقط، ولم يكن بالحسبان ان يتم اختيار بديل للحلبوسي اثناء فترة رئاسته وبعد اعفائه بدأ الحديث عن مرشحين لخلافته وجميع النواب بدأوا يفكرون بالمنصب الذي لم ينص الدستور على انه من حصة المكون السني ولكنه أصبح عرفا سياسيا بعد 2003".

وأضاف: "لم أرشح نفسي لخلافة الحلبوسي ولكن الحلبوسي من رشحني ضمن مرشحي تقدم خلال اجتماع قيادات الإطار التنسيقي في البداية تم ترشيح النائب عبد الكريم عبطان لكن الإطار طلب من الحلبوسي مرشحين اخرين فرشحني مع النائب عبد الكريم عبطان"، موضحا ان "هناك مرشحين اخرين مثل مزاحم الخياط من الموصل وهناك طامحين مثل زياد الجنابي ويحيى المحمدي".

وأشار الكريم الى أن "قيادات الإطار توافقت على اسم شعلان الكريم وهذا حدث في شهر 11 ما عدا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تمسك بترشيح محمود المشهداني"، مبينا ان "الأطراف الشيعية متوافقة مع الكريم واخرين وهناك اخرين مع العيساوي واخرين مع المشهداني"، وأوضح انه "لا يمتلك خصومة مع أي طرف سياسي سواء كان سني او شيعي او كردي ولديه علاقات جيدة جدا مع الجميع".

ولفت الكريم الى انه "تم الاتفاق تم بين الحلبوس والخنجر على ترشيح الكريم وذهبوا بأنفسهم للقيادات الشيعية والكردية على ان يكون الكريم مرشحهم لرئاسة البرلمان عن تحالف السيادة وتقدم"، مبينا ان "هناك اغلبية سنية حصلت بالتصويت للكريم وهذا ثبت من خلال الأصوات التي حصل عليها".

وأكد الكريم ان "رئيس كتلة العزم مثنى السامرائي ابلغه انه ملتزم مع المشهداني كمرشح عن عزم ولا يستطيع ان يعطيني صوته وكانت التوقعات ان المتنافسين في الجولة الثانية كل من المشهداني وسالم العيساوي وهذا كان مخططا له للذهاب للجولة الثانية ولكن المفاجأة حصلت عند حصولي على 152 صوتا"، وبين ان "السامرائي أبلغه انه في الجولة الثانية سيكون صوته له بعد الاتفاق مع العيساوي ان ينسحب صاحب الأصوات الأقل وان يساند المرشح الأقرب للفوز".

وبين ان "الأصوات التي حصل عليها 50 صوتا من السنة، والأحزاب الكردية (الاتحاد الكردستاني والجيل الجديد والإسلاميين) اعطوني 25 صوتا وما تبقى بمعنى 75 صوتا من النواب الشيعة وهم الحكمة وبدر والمستقلين وبعض النواب من شيوخ العشائر في مجلس النواب".

وأوضح الكريم ان "الحديث عن توزيع سيارات فارهة جاء من نائب وقف مني بالضد واراد اللقاء معي في منزله بالمنطقة الخضراء وتم اللقاء بعد تأكيده على دعمي وان مكتبه خرج منه الكاظمي واني سأخرج منه كرئيس للبرلمان وتم الحديث معي عن إعطاء مبلغ 3 ملايين دولار لتوزيعها بين النواب لكي نحصل على أصوات النواب ولكن هذا الامر رفضته رفضا قاطعا"، مبينا ان "هذا الشخص هو نفسه من روج لدعاية توزيع سيارات واموال للنواب من اجل التصويت".

وبشأن المشاجرة داخل مجلس النواب ومن افتعلها، أكد الكريم ان "ما حدث داخل الجلسة كشفته الأيام والفيديوهات تم تسريبها من قبل السنة وتقدم كان لها جزء منها وعندما لم تؤتي الفيديوهات ثمارها وصلت أوامر بعطيل الجلسة ومحاولة إعاقة انعقاد الجولة الثانية من خلال الاختلاف على النظام الداخلي، وخلال هذه الفترة طلب مني الحلبوسي الانسحاب من الجلسة، وما حدث دفع المندلاوي الى رفع الجلسة".

وبشان إقامة مأتم لـ"صدام حسين"، بين الكريم ان "توقيت الإعدام خلال العيد وما يحمله من دلالات والزمن ووجود الفصائل المسلحة الموجودة أعطت الضوء الأخضر لاقمة مجلس عزاء لصدام حسين وحتى محافظة صلاح الدين اقامت مجلس عزاء مركزي، وتم إقامة مجالس العزاء في مناطق أخرى وكانت كردة فعل على تنفيذ الإعدام في يوم العيد، والفيديو الخاص بي تم جلبه للمالكي من قبل اشخاص سنة ومن صلاح الدين وعلى اثره تم اجتثاثي في انتخابات 2010 وحصلت على قرار قضائي عدت بموجبه الى انتخابات 2014 وانا لم اكن بعثيا لا انا ولا عائلتي".

وأضاف "هناك الكثير من البعثيين حصلوا على استثناءات للدخول في الانتخابات وحتى هناك ضباط ووزراء ومناصب عليا في الدولة، فيجب ان يتم التعامل بعدل بين الجميع وذلك لاني في العملية السياسية منذ 2006 ومستمر بالعمل السياسي، والاهم ان من يعرف بهذا الفيديو كانوا يتعاملون معي كسياسي وتم ترشيحي للبرلمان العربي ونائب لرئيس البرلمان العربي وخلال هذه الفترة لم يتم اتهامي بالبعثية واني قمت بإقامة عزاء لصدام بسبب توقيت الإعدام واطفاءً الفتنة"، ولفت الى ان "الكلابي لم يتصل بي ولم يطلب مني الاعتذار ولماذا الاعتذار وانا لم اقتل احد واذا كان هناك اعتذار فاقدمه للنواب والسياسيين بسبب الحملة الإعلامية الظالمة التي لا تتناسب مع الحدث واذا مسهم كلامي".

وأشار الكريم الى انه "مازال مرشحا بحسب قرار المحكمة الاتحادية ولكن الحلبوسي طرح بدلاء عني واتمنى لهم التوفيق في حال تم الاتفاق على أحدهم"، مبينا ان "موقفه القانوني سليم بعد الفيديو لعام 2006 ولم تكن لدي أي عمل ممنهج يربطني بالبعث بالإضافة الى ان قانون تجريم البعث صدر في عام 2016 وليس لي بعده أي اتصال او ترويج لحزب البعث بل على العكس كان لنا دور في إعادة الامن لمحافظة صلاح الدين".

وحول علاقته مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أكد الكريم ان "العلاقة مع المهندس بدأت بعد عام 2014 وسقوط المحافظة بيد داعش وبعدها بدأ التواصل مع المهندس وبقت مستمرة لغاية 3 أشهر قبل استشهاده وكانت علاقتي معه وطيدة ومستمرة وطيبة"، موضحا ان "المهندس كان لديه تشخيص لكثير من الشخصيات السياسية الفاسدة والخائنة والعميلة".

ولفت الكريم الى ان "عملية تحريره قضاء امرلي لم أكن مطلعا على التفاصيل الدقيقة ولكن جميع الفصائل شاركت بتحريرها"، مبينا انه لم يلتق بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم بسليماني ابدا"، موضحا انه "ما زال عضوا في حزب تقدم ولم ينسحب من الحزب".

وعن محافظ صلاح الدين بدر الفحل أكد الكريم انه "من المؤيدين له كونة شخصية معروفة".

وبشأن وضع سامراء بين ان "الوضع الخدمي مزري والوضع الأمني فيه تضييق على المواطنين على الرغم من استقرار الوضع الأمني"، مؤكدا ان "سرايا السلام لم يثبت عليهم أي مؤشر سلبي لإدارتهم الملف الأمني في المدينة ووجودهم عامل توازن في المدينة".

وختم الكريم ان "الانتخابات المبكرة لن تحدث لأسباب فنية وسياسية تحتاج لوقت لاختيار مفوضية الانتخابات وهذا مع التحضير يحتاج الى أكثر من 8 أشهر وحتى لو تم الاتفاق على اجراء انتخابات مبكرة فأنها لن تحدث حتى شهر الرابع 2025"، وحول الترشح ضمن حزب تقدم أكد الكريم ان "هذا الامر متروك للزمن".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب الکریم الى صلاح الدین مبینا ان ما حدث الى ان

إقرأ أيضاً:

حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء

أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.

كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.

واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.

هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.

وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.

ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.

واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.

مقالات مشابهة

  • أبرزها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين
  • بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
  • الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • العرفي: لا صحة لإلغاء البرلمان ضريبة النقد الأحنبي.. وسحب قرارات غفار ضربة موجعة للرئاسي
  • بليحق: ننفي صدور قرار عن رئيس البرلمان بإلغاء قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
  • لأول مرة.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
  • لأول مرة منذ 20 عامًا.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • لأول مرة.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس منظمة العمل العربية
  • للمرة الأولى منذ 20 عامًا.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية