9.6 مليون دولار.. هكذا تربح ترامب من دول الشرق الأوسط إبان فترة رئاسته
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن 9.6 مليون دولار هكذا تربح ترامب من دول الشرق الأوسط إبان فترة رئاسته، سلطت مؤسسة مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن الضوء على الأرباح التي جناها، دونالد ترامب، من دول في الشرق الأوسط إبان فترة رئاسته .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9.
سلطت مؤسسة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق" في واشنطن الضوء على الأرباح التي جناها، دونالد ترامب، من دول في الشرق الأوسط إبان فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الأرباح لا تقل عن 9.6 مليون دولار، وفقًا لإقراراته الضريبية.
وذكرت المؤسسة، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني وترجمه "الخليج الجديد"، أن رقم الإقرارات الضريبية يعني أن ترامب حصل على ما لا يقل عن 6 أضعاف راتبه الرئاسي الرسمي كدخل جانبي من الشرق الأوسط وحده خلال فترة وجوده في منصبه.
ويشير التقرير إلى أن مجموع أرباح ترامب من دول الشرق الأوسط ربما يكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تلقي التقارير الإعلامية الضوء فقط على أكثر حالات التربح شهرة، ولا يُطلب منه سوى الإبلاغ عن أنواع معينة من الدخل في إقراراته الضريبية.
وهنا تلفت "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق" إلى أن ترامب، بعد انتخابه رئيسًا، اتخذ قرارًا غير مسبوق بعدم التجرد من مصالحه التجارية، وظل مشاركًا إلى حد كبير في منظمة ترامب، ما خلق عددًا لا نهاية له من تضارب المصالح من خلال طمس الخطوط الفاصلة بين الإدارة الأمريكية وأعماله.
وكثيرًا ما عقد ترامب وحلفاؤه في الكونجرس فعاليات في نواديه وفنادقه وملاعب الجولف التي يملكها، وأعلنوا لأولئك الذين يتطلعون للتأثير على الإدارة الأمريكية أن عقارات ترامب مفتوحة للعمل، بحسب المؤسسة الأمريكية، مشيرة إلى أن المسؤولين الأجانب استغلوا الفرصة المفتوحة للتقرب من الرئيس.
واستغل المسؤولون من الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، الفرصة، واتخذوا إجراءات واضحة لكسب ود الرئيس الأمريكي آنذاك.
السعودية
ومن ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى فبراير/شباط 2017، حجز أعضاء جماعات الضغط العاملين لصالح السعودية مجموعات من الغرف في فندق "ترامب" بواشنطن، ودفعوا إيجار ما يقدر بنحو 500 ليلة بالفندق الفاخر في 3 أشهر فقط، بإجمال إنفاق ما لا يقل عن 270 ألف دولار.
واستمر ترامب في الاستفادة من الأعمال السعودية عندما زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نيويورك في عام 2018، إذ أقام العديد من أفراد الوفد المرافق له في فندق ترامب الدولي في مانهاتن.
وقبل أسابيع من مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، على يد عملاء للحكومة السعودية، وقع الشريك التجاري لترامب في إندونيسيا اتفاقية شركة مدعومة من السعودية.
ولدى سؤاله عن الصفقة، قال مسؤول في الشركة المرتبطة بالسعودية إنهم يتوقعون أيضًا المشاركة في تطوير مشروع مختلف يحمل علامة ترامب التجارية في المستقبل.
ورد ترامب الجميل، وحمي القادة السعوديين من الانتقادات بعد مقتل خاشقجي وذهب إلى حد الادعاء بأن خاشقجي مرتبط بجماعات إرهابية.
قطر
وبعد أن قطعت عدة دول في الشرق الأوسط العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بزعم دعمها للإرهابيين، أنفق المسؤولون القطريون مئات الآلاف من الدولارات على جماعات الضغط لإعادة نفسها إلى حظوة ترامب، وقاموا بشراء شقة بقيمة 6.5 مليون دولار في برج ترامب العالمي.
كما استأجر المسؤولون القطريون مساحة في أكثر الأصول قيمة بمحفظة ترامب، وهو مبنى في سان فرانسيسكو، بقيمة 125000 دولار سنويًا.
وبعد انتهاء قطر من أعمال التجديد في فبراير/شباط 2018، ظل المكتب شاغرا تماما. وفي أبريل/نيسان 2018، رحب ترامب بأمير قطر في المكتب البيضاوي وأشاد بالدولة الخليجية "التي تحارب التطرف".
الإمارات
كما جنى ترامب الأموال من الإمارات العربية المتحدة من خلال ملعب جولف في دبي، رغم الانتقادات بشأن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.
وقبل توليه منصبه، حصل ترامب على ما يصل إلى 10 ملايين دولار كإتاوات من ملعب الجولف ومشاريع أخرى في دبي.
وأنفقت الإمارات 10 آلاف دولار في الليلة للغرف في فندق ترامب من أواخر عام 2017 إلى منتصف عام 2018.
وإزاء ذلك، تصرف ترامب بشكل إيجابي تجاه الإمارات بطرق عديدة، من خلال أجندة "أقصى ضغط" لإدارته ضد إيران وعدمه صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع أبو ظبي في عام 2020.
تركيا
وفي عامي 2017 و2019، عقدت مجموعات مرتبطة بالحكومة التركية 4 فعاليات في عقارات ترامب وقام المسؤولون الأتراك بـ 15 زيارة إلى فندق ترامب في العاصمة، حيث أنفقوا ما يصل إلى 10000 دولار في الليلة على الغرف.
وفي الوقت ذاته، ضغط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ترامب لإغلاق تحقيق بشأن انتهاكات بنك تركي مملوك للدولة للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
الكويت
واستضافت سفارة الكويت 3 حفلات لعيد الاستقلال في فندق ترامب، فيما منح ترامب "وسامًا أمريكيًا رفيعًا" لأمير الكويت.
ولم يكن ترامب خجولًا على الإطلاق بشأن مدى تقديره للأعمال التجارية مع دول الشرق الأوسط، إذ تفاخر بعلاقاته مع السعوديين، قائلا: "يشترون مني شققًا. إنهم ينفقون 50 مليون دولار، هل يفترض أن أكرههم؟ أنا أحبهم كثيرا".
وتؤكد "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" أن مبلغ الـ 9.6 مليون دولار، الذي ربحه ترامب من دول الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته، هو على الأرجح "مجرد قمة جبل الجليد"، مشيرة إلى أنها تتبعت تضارب المصالح، الذي شمل عدة دول غير موجودة حتى في إقراراته الضريبية.
فعلى سبيل المثال، قام مسؤولون من العراق وعمان واليمن بزيارات إلى ممتلكات ترامب عندما كان رئيساً، لكن الإقرارات الضريبة لا تتضمن التكلفة الإجمالية لهذه الزيارات.
ويخلص تقرير المؤسسة إلى أن تولي ترامب الرئاسة الأمريكية كان أفضل قرار تجاري لمجموعته، وهو ما يتكرر الآن مع اقتراب انتخابات عام 2024، إذ بدأت المصالح الأجنبية، خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط، في شراء حق الوصول إلى ترامب وضخ الأموال في جيوبه.
((3)
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 9.6 مليون دولار.. هكذا تربح ترامب من دول الشرق الأوسط إبان فترة رئاسته وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الشرق الأوسط ملیون دولار فی فندق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية