الحكومة المصرية تعلن موعد استئناف تخفيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية أنها ستستأنف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر لمدة ساعتين يوميا لـ"مواجهة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك".
وقال المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الحكومة علقت خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان "للتيسير على المواطنين على أن تستأنف مرة ثانية بعد عيد الفطر".
وكانت الحكومة طبقت منذ يوليو/ تموز 2023 الخطة عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم أنحاء البلاد عدا المدن السياحية، بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه انخفاض حجم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة بسبب تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
وتشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك.
ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية، عن مصادر بقطاع الطاقة، بأن استئناف خطة تخفيف الأعمال، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى عدم وجود موعد محدد لوقف الخطة نهائيا، وأن الحكومة تعمل على تخفيف الأحمال تدريجيا مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتعود لمعدلاتها الطبيعية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الغاز انقطاع الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال 2024؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
كتب- حسن مرسي
تناول أستاذ اقتصاديات التمويل حسن الصياد أزمة تخفيف الأحمال في مصر، مستعرضًا أسبابها وسبل حلها ومدى احتمالية انتهائها مع نهاية عام 2024.
قال الصياد، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، إن مشكلة انقطاع الكهرباء يمتد تأثيرها إلى الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة؛ ما يعنيضرورة تركيز الحكومة على حلها حتى لا يتضرر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أضاف أستاذ التمويل، أن الفشل هو تأمين الاحتياجات الدولة من خلال الشراء اللحظي لشحنات الغاز على السعر الحالي في ظل الارتفاعات الكبيرة نتيجة التوترات الإقليمية والعالمية وعدم اللجوء لأدوات الدولية والعقود المستقبلية الموجودة في البورصات والتي لا تخضع للضغوط السياسية.
أوضح الصياد، أن العقود المستقبلية لتأمين الاحتياجات سواء المواد البترولية أو الغذائية أو غيرها تتمثل في التعاقد على شحنات مستقبلية من الاحتياجات في الوقت الحالي واستلامها في في تاريخ مستقبلي محدد من خلال تثيبت السعر المستقبلي لتلك الشحنات بالإضافة إلى هامش يتراوح ما بين 2 إلى 8% عن السعر السوقي الحالي.
وأشار إلى أن التعقيدات الدولية فرضت على الدول ممارسة لعبة "عض الأصابع"، فيما يتعلق بإمدادات الغاز في هذه البلدان، نتيجة عامل الوقت وحلول فصل الصيف الذي يتيح لها نسبياً البحث عن مصادر وتعاقدات بديلة.
وردًا على توقعاته باحتمالية انتهاء أزمة تخفيف الاحمال الكهربائية خلال عام 2024، أشار أستاذ اقتصاديات التمويل إلى أن الإجابة تحتاج لمعرفة جميع الأوراق سواء المطروحة للعلن أو التي يتمتلكها صانع القرار، الأمر له أبعاد سياسية وإقليمية معقدة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا