مادورو يندد بأداء “العدل الدولية” تجاه أكبر إبادة جماعية ترتكبها “إسرائيل” على الهواء مباشرة في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن محكمة العدل الدولية “وقفت جانباً في مواجهة أكبر إبادة جماعية تبث على الهواء مباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”، مشدّداً على أن “أخلاقياتها أصبحت موضع شك”.
وأشار مادورو إلى أن المحكمة “لم تفعل شيئاً في هذه اللحظة التاريخية، من أجل حماية حق الشعب الفلسطيني”، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها “إسرائيل”.
كذلك، ندّد بأداء “العدل الدولية” وغيرها من المؤسسات الدولية، مؤكداً أن هذه المنظمات “تُركت عاريةً”، وموضحاً أنها “في خدمة القوى الإمبريالية”.
وتساءل مادورو: “ألم يشاهد أحد كيف قتلوا 7 مبشرين إنسانيين من الغرب (في إشارة إلى استهداف الاحتلال أعضاء من المطبخ المركزي العالمي)، في حين قال نتنياهو إن ذلك لم يكن متعمداً؟ وهل عمليات القتل الأخرى متعمدة؟ أم لم تروا كيف تم تدمير المستشفى الرئيسي الذي استغرق بناؤه عشرات السنين (الشفاء)، حيث ظهرت مئات الجثث في كل طابق؟ أم أن لا أحد يتألم لفلسطين”؟.
وإذ أعرب الرئيس الفنزويلي عن القلق العميق إزاء استشهاد عشرات الآلاف في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات فيه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فإنه شدّد على أن بلاده “تشارك في النقاش العالمي وتطالب بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
واشنطن تحضّر للتصعيد ضد كاراكاس في إيسيكيبو
على صعيد آخر، أكد الرئيس الفنزويلي وجود معلومات تفيد بـ”إقامة قواعد ومراكز عسكرية سرية للقيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، ولوكالة الاستخبارات المركزية، في إقليم إيسيكيبو الذي تديره غوايانا مؤقتاً”.
وأوضح مادورو أن الهدف من ذلك هو التحضير لشن هجمات على سكان توميريمو وجنوبي وشرقي فنزويلا، إلى جانب الاستعداد للتصعيد ضد كاراكاس”.
وأضاف أن رئيس غوايانا، عرفان علي، “لا يحكم”، معتبراً أن الحكم الفعلي هو “للقيادة الجنوبية والسي آي إيه، اللذين يسيطران على الكونغرس في غوايانا، وعلى الحزبين اللذين يشكلان الحكومة وأغلبية المعارضة، وعلى الحكومة والدفاعات والشرطة”.
وتابع: “أقول هذا بذكاء، وبجرأة وحماسة وطنية وتصميم، سنستعيد حقوقنا التاريخية في غويانا إسيكيبو عاجلاً وليس آجلاً، أقسم على ذلك!”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.