مصطفى بكري: مصر تبدأ ولاية الجمهورية الجديدة.. والشارع ينتظر التغيير الوزاري.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تبدأ ولاية رئاسية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعهد جديد واستكمال ما تم بناؤه، مضيفا أن الرئيس السيسي، أدى القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وطرح برنامجه من 7 محاور أساسية، لتحقيق تطلعات وطموحات المصريين.
وأضاف الإعلامي مصطفي بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تساؤلات كثيرة للمصريين في الشارع منذ حلف الرئيس السيسي اليمين الستورية رئيسا لمصر لولاية رئاسية جديدة، عن التعديل أو التغيير الوزاري، كذلك حركة المحافظين، مشيرا إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك تعديلات كون المواطن المصري ينتظر ذلك في ظل إخفاق عدد من الوزارات في تحقيق الهدف المنشود.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه بالنسبة لتغيير حركة المحافظين، فوفقا للدستور المصري، يعتبر كل محافظ مستقيل من منصبه، فور أداء الرئيس اليمين الدستورية، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا الآن لحين إعلان حركة المحافظين الجديدة، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغييرات.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المواطن المصري على مدار السنوات الماضية تحمل الكثير، في غلاء الأسعار وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية من أجل الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس وينتظر الفترات المقبلة بشائر التعديل والتغيير وما حققته الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة سواء في الداخل والخارج، بالإضافة إلى دحض الفساد ومواجهته بيد من حديد.
كما أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواجه حزاما ناريا من التحديات يتطلب الوقوقف خلف الوطن للتغلب على هذه التحديات، مشيدا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحمله المسئولية في هذه الفترة رغم العديد من الملاحظات على حكومته إلا أن هناك العديد من الموضوعات لابد من الإشادة به.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تبدأ حلم الجمهورية الجديدة بولاية رئاسية جديدة والتغلب على الصعاب، مع الرئيس السيسي، الذي دائما ما يحمل هموم وطنه وشعبه، مبينا أن الشارع المصري ينتظر التعديل أو التغيير الوزاري خلال الفترة المقبلة سواء الأيام القليلة المقبلة أو بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي اليمين الدستورية مصطفى بكري تغيير وزاري استقالة المحافظين الإعلامی مصطفى بکری العدید من
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
المراجعات الدورية لأسماء المتهمينأوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي