الأمم المتحدة: التصعيد المستمر في ميانمار يؤثر بشدة على المواطنين في جميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد الخياري، أن التصعيد المستمر للصراع في ميانمار، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري، يؤثر بشدة على المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مع آثار غير مباشرة على المنطقة.
وأشار الخياري - خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، اليومالخميس، إلى أن توسع القتال في جميع أنحاء البلاد حرم قطاعات كبيرة من المواطنين من الحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية وكان له تأثير مدمر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب عملية السلام، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأوضح أن معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهينجا ستكون ضرورية لإنشاء مسار مستدام للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الفشل في القيام بذلك واستمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى استمرار تأجيج حلقة العنف المفرغة في ميانمار.
وسلط الضوء أيضًا على الارتفاع المثير للقلق في أعداد اللاجئين من جماعة الروهينجا الذين يموتون أو يُفقدون أثناء قيامهم برحلات محفوفة بالمخاطر بالقوارب في بحر أندامان وخليج البنجال.
وشدد على أن أي حل للأزمة الحالية يتطلب توفر الظروف التي تسمح لشعب ميانمار بممارسة حقوقه الإنسانية بحرية وسلمية، وإنهاء حملة العنف والقمع السياسي التي يشنها الجيش.
وأضاف: "في هذا الصدد، سلط الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينيو جوتيريتش، الضوء على القلق بشأن نية الجيش المضي قدمًا في الانتخابات وسط تصاعد الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
كما شدد على الحاجة إلى مزيد من الوحدة والدعم الدوليين، وقال إن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها وستواصل العمل مع الكتلة الإقليمية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وجميع الاطراف المعنية بهذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التصعيد المواطنين ميانمار فی جمیع أنحاء البلاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار