مباحثات حكومية لفرض رسوم دخول على المواطنين المصريين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع رئيس مصلحة الجوازات و الجنسية وشؤون الأجانب يوسف عبدالله مراد تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المعاملة بالمثل للمواطنين المصريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية.
وناقش الاجتماع وفق لمنشور وزارة المواصلات عبر صفحتها بفيسبوك تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء والمتعلقة بفرض رسوم تأشيرة منافذ وأخرى على السيارات الخاصة والركوبة الجماعية والشاحنات.
وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم 100 لسنة 2024 والقرار رقم 5 للعام نفسه طالب فيهما بفرض رسوم إضافية على “تأشيرة المنافذ” و على المركبات والشاحنات للدخول إلى الأراضي الليبية وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل
وكان عدد من أهالي طبرق قد عبروا مطلع العام الجاري في بيان لهم عن استيائهم من قرار السلطات المصرية رفع الرسوم المفروضة على الليبيين القاصدين أراضيها عبر منفذ السلوم البري.
ورفعت الحكومة المصرية وفق البيان رسوم الدخول إلى الضعف بما يعادل 200 دولار أمريكي؛ فضلا عن زيادة رسوم أخرى تحت بنود اعتبرها الأهالي مسيئة في حق الشعب الليبي الذي تربطه علاقات اجتماعية مع مصر، وفق تعبير البيان.
وطالب أهالي طبرق الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقيات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع عام 1990.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت في أبريل من العام الماضي تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر بدفع 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، إضافة إلى دفع 250 جنيها مصريا بدل الختم لدى أقرب قسم جوازات، قبل مرور 7 أيام من دخول مصر عبر البر، على أن يوضع له الختم أثناء الدخول مباشرة.
كما يتوجب دفع ملصق بقيمة 25 دولارا، مع دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.
وعن الرسوم في حال رجوع المسافر من نفس المعبر، أكد المراسل أن العائد مطالب بدفع 350 جنيها كبطاقات جوازات، بالإضافة إلى دفع 850 جنيها مصريا تغريما لمن لم يقم بدفع الرسوم الجديدة عند الدخول المحددة بـ 250 جنيها مصريا.
المصدر: وزارة المواصلات + ليبيا الأحرار
رسوم دخول على المواطنين المصريينمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصر
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض الضرائب على الهواتف المحمولة: وزارة المالية توضح التفاصيل
أكدت مصادر مطلعة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك أنه لا توجد ضرائب أو رسوم جديدة مفروضة على الهواتف المحمولة المستخدمة حاليًا من قبل المواطنين.
تأتي التصريحات ردًا على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول فرض رسوم جديدة.
تطبيق "تليفوني" ودوره في المنظومة الجديدةكشفت المصادر عن أن تطبيق "تليفوني" الجديد، الذي يتيح تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، يجرى تطويره حاليًا لمعالجة المشكلات التقنية التي ظهرت في النسخة التجريبية.
مشكلة تقنية: بعض الأخطاء في تقدير الرسوم بناءً على الرقم التعريفي للأجهزة.هدف التطبيق:تسجيل الأجهزة المستوردة الجديدة فقط.تعزيز الحوكمة.تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.توضيحات هامة حول المنظومةاستثناء الهواتف المستخدمة حاليًا:
تستهدف المنظومة الهواتف المستوردة الجديدة فقط، ولم يتم فرض أي رسوم على الهواتف الموجودة حاليًا بالسوق أو التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025.
ربط الأجهزة المستوردة بالشبكة المحلية:
يجب أن تُربط الهواتف المستوردة بشبكة "المصرية للاتصالات" لضمان الامتثال للمنظومة الجديدة.
عدم التطبيق بأثر رجعي:
لن يتم تطبيق أي رسوم أو ضرائب على الأجهزة التي تم شراؤها أو استخدامها قبل الموعد المحدد.
أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير.
كما أُشير إلى أن كل مواطن قادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.
آليات التسجيل والسداد
التسجيل عبر تطبيق "تليفوني":يمكن للمواطنين تسجيل أجهزتهم دون الرجوع إلى موظفي الجمارك.سداد الرسوم أونلاين:
يتم دفع أي رسوم مستحقة عبر التطبيق الإلكتروني خلال مدة تصل إلى 3 أشهر.أهداف المنظومة الجديدةتعزيز الحوكمة:
ضبط السوق ومنع الأجهزة المهربة والمقلدة.حماية المستهلك:
إتاحة خاصية الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية لضمان جودة الهواتف.تحصيل مستحقات الدولة:
تسهيل تحصيل الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة بما يتوافق مع القوانين.الإقبال على تطبيق "تليفوني"
كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن تطبيق "تليفوني" كان من بين التطبيقات الأكثر تنزيلًا خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز عدد مرات تنزيله مليون مرة عبر متاجر التطبيقات المختلفة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التطبيق هو تحصيل رسوم الأجهزة المستوردة بشكل ميسر.