كيت ميدلتون تتبرع بشعرها لجمعية تُعنى بأطفال مرضى السرطان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تبرعت كيت ميدلتون بشعرها للأطفال مرضى السرطان، وذلك قبل أن تعرف أنها مصابة بهذا المرض الخبيث وأنها ستخضع بدورها للعلاج الكيميائي.
وذكرت مجلة Sunday Express الأمريكية، أن أميرة ويلز كيت ميدلتون تبرعت سابقاً بخصلات من شعرها لصالح جمعية خيرية تحمل اسم Little Princess Trust، وتقوم بصنع “شعر مستعار” وتقدمه لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان.
وورد في التقرير، أن ذلك حصل قبل أن تعلم بأنها مصابة بمرض السرطان بسنوات طويلة.
كما كشفت المجلة الأمريكية، أنّ الشعر الذي تبرعت به ميدلتون كان طوله 18سم، وتبرعت به عام 2017، عندما كانت تصفف شعرها في قصر كنسينغتون. واقترحت الفكرة على مصفف شعرها، أن يستفيد من الخصلات المقصوصة وأن يتبرع بها.
وبالفعل تم إرسال شعرها سراً إلى الجمعية، التي توفر الشعر المستعار بالمجان للأطفال والشباب حتى سن 24 عاماً، ممن فقدوا شعرهم أثناء علاج السرطان، أو ممن تعرضوا لفقدان الشعر بسبب حالات أخرى.
وفي ذلك الوقت، قالت هيلين كريس المتحدثة باسم الجمعية الخيرية، لمجلة PEOPLE البريطانية: “من الرائع أن شخصاً ما في مكانٍ ما- وربما أكثر من شخصٍ واحد- قد حصل على شعر مستعار يضم شعر الأميرة كيت، إنها فكرة جميلة بحق ورائعة من أجل نشر الوعي؛ فضلاً عن أنه شعر مذهل- إذ نتوق جميعاً لامتلاك شعرٍ كهذا!”.
في مقطع الفيديو العاطفي الخاص بها، بدأت أميرة ويلز بالشكر للجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها وسْط تعافيها، خلال ما وصفته بأنهما كانا “شهرين صعبين للغاية على عائلتنا بأكملها”. وبشكلٍ مفاجئ، كشفت أميرة ويلز أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.
وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، في الفيديو المؤثر، ما يلي: “في يناير، خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في لندن، وكان يُعتقد حينها أن حالتي ليست سرطانية، كانت الجراحة ناجحة، إلا أن الاختبارات التي أُجريت بعد العملية أظهرت وجود سرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.
اختتمت أميرة ويلز مقطع الفيديو الخاص بها؛ مطالبةً بالخصوصية وصبر الجمهور في أثناء علاجها وتعافيها؛ حيث قالت: “نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي، لقد جلب لي عملي دائماً إحساساً عميقاً بالبهجة، وأنا أتطلع إلى العودة عندما أكون قادرة على ذلك، ولكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل.
في هذا الوقت، أفكر أيضاً في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان، ولكل من يواجه هذا المرض، بأيّ شكل من الأشكال. من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنتم لستم وحدكم”.
main 2024-04-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: أمیرة ویلز
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يفرض تحديات جديدة
كتب الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية"، جاء فيها:
"شهد القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). رغم هذا الإدراج، أكد القطاع المصرفي اللبناني مرارًا التزامه تطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF، وبالتالي، لا تتوقع المصارف أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية. غير أن بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال."
أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF
منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. يشمل هذا الامتثال تبنّي الأنظمة الحديثة، وتطبيق السياسات الصارمة التي تفرض الرقابة والمتابعة على كافة العمليات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في هذا المجال. وأكدت المصارف اللبنانية التزامها المستمر بتحديث وتطوير أنظمتها تماشياً مع تطور متطلبات FATF، وهذا يشمل اعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية الالتزام التلقائي وتعزيز الشفافية.
ثانيًا: المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة الدولية
بفضل تطبيقها للمعايير الدولية، نجحت المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المصارف المراسلة الأجنبية، والتي تعتبر شريانًا حيويًا لربط السوق اللبناني بالاقتصاد العالمي. هذه العلاقات هي نتيجة عقود من التعاون المستمر والالتزام الثابت بالقواعد والتشريعات الدولية. بالتالي، من غير المتوقع أن يكون لإدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" تأثيراً مباشراً على هذه العلاقات، حيث تعي المصارف المراسلة مدى التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة. وقد أظهرت الاتصالات معها بأنها لا ترى أي مبرر لإنهاء التعاون مع القطاع المصرفي اللبناني أو الحدّ منه.
ثالثًا: تأثيرات اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي
في حين أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، إلا أن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تظهر تدريجيًا، والتي قد تفرض بعض التحديات التي يتعين التعامل معها بعناية. يمكن تلخيص هذه التأثيرات كالتالي:
1- تزايد التدقيق من قبل المصارف المراسلة
قد يؤدي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية إلى تزايد التدقيق من قبل بعض المصارف المراسلة في العمليات التي تقوم بها المصارف اللبنانية، وذلك للتأكد من عدم وجود أية مخالفات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. هذا التدقيق الإضافي قد يزيد من الوقت الذي تحتاجه المصارف لإتمام بعض العمليات المالية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على التكلفة التشغيلية ويتطلب جهداً متزايداً من قبل المصارف للحفاظ على سرعة وجودة خدماتها.
2- تراجع في جاذبية الاستثمار الأجنبي
قد يشكل إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية عاملاً سلبياً لبعض المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد، إذ قد يُنظر إلى الإدراج على اللائحة الرمادية على أنه مؤشّر على وجود مخاطر إضافية. وقد يُحجم بعض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في السوق اللبناني، مما قد يضع مزيدًا من الضغوط لجهة إقناع المساهمين الأجانب في المصارف اللبنانية بالمشاركة في إعادة رسملتها في حال الحاجة إلى ذلك.
3- تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية
على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر للعلاقات مع المصارف المراسلة، إلا أن بعض المؤسسات المالية الدولية قد تنظر إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كتحدٍ إضافي، مما قد يؤدي إلى تغيير في الشروط أو الحد من بعض التسهيلات المالية الممنوحة. قد يشمل هذا التشديد في شروط الإقراض، أو فرض بعض الرسوم الإضافية على التحويلات الدولية، أو حتى إعادة تقييم المخاطر المالية المرتبطة بلبنان.
4- تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي
قد يتسبب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في مزيد من التأثير السلبي على تصنيفه الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية. مزيد من التصنيف الائتماني السلبي قد يجعل من الصعب على لبنان، سواءً كدولة أو كشركات، الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة. ومع أن هذه التداعيات قد لا تكون ملموسة فورًا، فإنها قد تشكل عقبة على المدى الطويل في حال عدم استجابة لبنان لمتطلبات شطب اسمه عن اللائحة الرمادية.
رابعًا: قدرة القطاع المصرفي اللبناني على مواجهة التحديات
رغم ما سبق، لا تزال المصارف اللبنانية واثقة من قدرتها على التعامل مع أي تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. فقد أثبت القطاع المصرفي اللبناني قدرته على التكيف مع التحديات المختلفة منذ بداية الأزمة النظامية في لبنان، خاصة مع حرصه على تعزيز الشفافية، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتوجيهات الدولية.
ومن أجل تقليل التأثيرات غير المباشرة، تعمل المصارف اللبنانية حاليًا على تعزيز علاقتها مع الهيئات التنظيمية الدولية وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية المراسلة. كما تسعى إلى إظهار شفافية إضافية في جميع عملياتها، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية أكثر فعالية لضمان الالتزام التام بمعايير FATF.