مصلحة المطارات توقع مذكرة تفاهم مع شركتين أجنبيتين للاستثمار في مطار طرابلس
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وقعت مصلحة المطارات مذكرة تفاهم مع شركتي “تيرمنال يابي” التركية ومجموعة “إي آر جي إنترناشونال” الإنجليزية؛ للاستثمار في مطار طرابلس الدولي.
وبحسب وزارة المواصلات فقد قدمت الشركتان مقترحا لتشكيل ائتلاف بينهما لتمويل مشروع مطار طرابلس الجديد استناداً إلى خبرتهما الواسعة في مجال الاستثمار في المطارات.
وتهدف المذكرة إلى وضع الأسس الفنية والمالية لتوقيع عقد نهائي يشمل تمويل البنية التحتية وتأهيل وتشغيل المطار وتحسين الخدمات المقدمة به، بحسب بيان وزارة المواصلات.
وقالت مصلحة المطارات إن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه قطاع النقل الجوي في ليبيا تحديات كبيرة، مرجحة أن يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة شركات الطيران العالمية لاستئناف رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا.
المصدر: وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.
مصلحة المطاراتمطار طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصلحة المطارات مطار طرابلس
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.