أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الميزانية السنوية للبنتاغون، ولكن بنسخة مختلفة عن تلك التي اعتمدها مجلس النواب، وسيتعين على أعضاء المجلسين الاتفاق لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش.

"قوانينكم عنصرية".. مشادة بمجلس النواب الأمريكي بين نائبة ديمقراطية وآخر جمهوري

وتنص الميزانية على تمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ويمنح العسكريين زيادة على الرواتب بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

 

ووافقت أغلبية واسعة على النص إذ أيده 86 عضوا بينما كان يكفي تصويت 60 عضوا لإقراره، وعارضه 11 آخرون. وصوت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الأغلبية الديمقراطية الضعيفة في المجلس. 

لكن يختلف النص عن ذلك الذي أقره مجلس النواب في 14 يوليو، حيث أضافت الأغلبية الجمهورية تدابير إضافية إلى نصها من شأنها أن تلغي برامج تعزز التنوع في الدفاع، وتنهي  الرعاية الطبية للمتحولين جنسيا في صفوف الجيش، وتمنع البنتاغون من تغطية نفقات سفر العسكريين الراغبين بالتوجه إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض.

وعليه، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ إيجاد توافق لا يتوقع أن يكون سهلا، اعتبارا من سبتمبر، بعد العطلة الصيفية.

المصدر: "أ ف ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البنتاغون الجيش الأمريكي الحزب الجمهوري جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.

وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
  • الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة