5 سنوات على عدوان حفتر، لماذا لم يُحاكم زارعو الألغام جنوبي العاصمة؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكدت 12 منظمة ليبية غير حكومة بأن مخلفات الحرب من الأسلحة والذخائر غير المتفجرة ما زالت تهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال في عدة مناطق بالعاصمة ومحيط سرت.
وأضافت المنظمات، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أن (خلة الفرجان، وصلاح الدين، والسدرة، وعين زارة) تعد من أكثر المناطق المهددة بسبب الألغام “التي زرعتها قوات حفتر ومرتزقة فاغنر إثر هجوم أبريل 2019”
واتهمت المنظمات السلطات بالعجز عن حصر مواقع المخلفات الحربية، ونقلت عن ضباط في وحدة الهندسة العسكرية قولهم بوجود تقصير في هذا الجانب.
وشددت على أن إزالة الألغام مسؤولية الحكومة في المحافظة على أرواح المدنيين وعودة النازحين بأمان لبيوتهم.
وطالبت المنظمات الحكومة بالتحرك لمقاضاة المسؤولين عن زرع المففخات والألغام الأرضية أمام القضاء المحلي والدولي.
كما طالبت الحكومة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحظر استعمال وتكديس وإنتاج نقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.
ودعت الحكومة إلى الابتعاد عن تسييس ملف الألغام ومخلفات الحرب إلى جانب الاهتمام بالمصابين جراء الألغام.
كما طالبت الحكومة بزيادة نشر الوعي حول خطر الألغام والمواد المتفجرة وتدريب وتطوير الفرق على التخلص منها بطرق سليمة وآمنة.
المصدر: بيان
الألغامعدوان حفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الألغام
إقرأ أيضاً:
لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.
من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.
وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.
من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم