تنويه بشأن تأجيل موعد إخلاء العقارات في بعض أحياء بوابة الدرعية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تأجيل موعد إخلاء العقارات في بعض الأحياء ضمن نطاق بوابة الدرعية.
تأجيل موعد الإخلاء
وقالت هيئة تطوير بوابة الدرعية في تنويه “إشارة إلى ما تم تداوله حيال تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية، فإن الهيئة تؤكد تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 21805 وتاريخ 1443/4/6 والواقعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية.
وأضافت الهيئة أنه فيما يخص باقي المناطق المعلن عنها (النخيل والخزامى وعرقة)، سيتم التعامل معها وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا.
إجراءات صرف التعويضات
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات ملّاك العقارات التي تم نزع ملكيتها في أجزاء من أحياء (الخزامى، النخيل، عرقة)، وذلك عملًا بالمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن وتماشيًا مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملّاك العقارات وممثليهم.
وطلبت الهيئة من جميع ملّاك العقارات، بحسب بيان لها، المبادرة باستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقًا لما تمَّ التواصل به مسبقًا من قبل ممثلي الهيئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بوابة الدرعية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.