“الاتحادية للضرائب” تدعو قطاعات الأعمال لمواكبة برنامج “تصفير البيروقراطية”
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء رمضاني أقامته الهيئة لممثلي العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، بحضور سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة محمد عبدالرحمن محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في الهيئة في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة خالد البستاني، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 210 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية، أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع قطاعات الأعمال، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص منذ انطلاق أعمالها على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار، مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات المُتعاملين وآرائهم.
وقال البستاني: “بدأت الهيئة بالعمل على إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50 في المائة، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
وأضاف البستاني: “نُدرك أن الوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال يتطلب تضافر جهود جميع المعنيين بالقطاع الضريبي بالمشاركة الفعالة بالآراء والتصورات من واقع التجارب العملية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بصفة مستمرة بعقد لقاءات تشاورية وجلسات للعصف الذهني حضورياً وعبر الاتصال المرئي عن بُعد لاستطلاع آراء المعنيين حول خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة في جميع مجالات عملها، ويتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ أي مشاريع تطوير أو مبادرات جديدة”.
وتم خلال اللقاء الرمضاني إحاطة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية بمُستجدات تطبيق ضريبة الشركات؛ وأكد ممثلو الهيئة ضرورة الالتزام بقرار الهيئة بشأن تحديد مُدد زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024، مُشيرين إلى أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير بتقديم طلبات التسجيل بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو المُقبل 2024 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القابضة للغزل: نستهدف تصدير 70% من إنتاجنا لتمويل خطة التطوير
قال الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لإحدى لوزارة قطاع الأعمال العام إن القابضة تستهدف تصدير 65 إلى 70% من إنتاج الشركات التابعة وذلك في اطار خطتها لتوفير النقد الأجنبي لتمويل جزء من تكلفة خطة التطوير.
وأضاف شاكر في تصريحات له اليوم، على هامش مؤتمر صحفي، أن استراتيجية تطوير الشركات التابعة للغزل والنسيج تستهدف تنوع الإنتاج والتخصص تجنبا للمنافسة الداخلية داخل الأسواق حيث تنتج شركة المحلة منتجات المنازل (الملايات الفوطة، البيجامات) بينما شركة دمياط منتجات الجينز.
وتابع" متواجدين الآن الأسواق الهندية والباكستانية، ونصدر لهم المنتج النهائي من الغزول، ولنا تواجد محدود في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال".
في سياق اخر أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة عن العام المالي السابق 2022-2023 تحقيق إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه.
وتسهم الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات، منها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي، والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات.
كما تسهم في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير أحد المنتجعات في مرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.
القابضة للتشييد
يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها في القطاعات التالية:
* المقاولات العامة:
مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح).
* التطوير العقاري والإسكان:
مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.
* المشروعات الزراعية:
مثل (شركة جنوب الوادي للتنمية).
كما تتبعها الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري، فضلا عن المساهمات في شركات أخرى.