10.4 مليار درهم قيمة تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حقق مصرف الإمارات للتنمية زيادة قياسية في مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الإستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18،606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر:” تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً”.
وأوضح معاليه أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى.. وقال: “ساهمت المبادرات الإستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته في أبريل 2021، مما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13,500 شركة بحلول عام 2026”.
من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة؛ حيث جاءت إنجازاتنا المتميزة على مدار السنوات الثلاث الماضية ثمرةً لتركيزنا الكبير على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتطوير عروضنا الاستراتيجية، بدءاً من التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل إلى تمويل سلاسل الإمداد، وإدارة النقد، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات .. وقال: “تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسة لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية الطموحة، يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة بحلول عام 2026 ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية المتمثلة في الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.
وتماشيًا مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
ووفقا لبيان الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪، كما بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
ووفقا للتوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها، فقد بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪، وبلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪، وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
كما بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪، وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022، كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
ووفقا للتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير، جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
من ناحية أخرى، بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪، انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
وانخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023، وفي السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية، ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪، بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب