10.4 مليار درهم قيمة تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حقق مصرف الإمارات للتنمية زيادة قياسية في مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الإستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18،606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر:” تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً”.
وأوضح معاليه أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى.. وقال: “ساهمت المبادرات الإستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته في أبريل 2021، مما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13,500 شركة بحلول عام 2026”.
من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة؛ حيث جاءت إنجازاتنا المتميزة على مدار السنوات الثلاث الماضية ثمرةً لتركيزنا الكبير على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتطوير عروضنا الاستراتيجية، بدءاً من التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل إلى تمويل سلاسل الإمداد، وإدارة النقد، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات .. وقال: “تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسة لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية الطموحة، يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة بحلول عام 2026 ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية المتمثلة في الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.
وتماشيًا مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر بنمو 13.2%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع المرافق، ومن خلال محفظتها المعزّزة بضم شركة «طاقة لحلول المياه»، والمعروفة سابقاً باسم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
و بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم (9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضةً بمقدار 9.4 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (13.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليار درهم.
و بلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، وتسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم من السندات المستحقة للشركات، وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم.
في المقابل، تم تعويض هذه التخفيضات جزئياً من خلال الديون الجديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم من تسهيل الائتمان المتجدّد للمجموعة، و1.5 مليار درهم تمثل ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه القابضة المستدامة»، ومبلغ مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2» ومحطة «الشويهات 4» لتحلية المياه.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تظهر قوّة أعمالنا الأساسية والنهج المنضبط والتزامنا بالنموّ من خلال نتائج الأداء المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتوازي مع الدمج الناجح لشركة «طاقة لحلول المياه»، تدفقات مالية موثوقة والتي عززت من دور الشركة كمزوّد رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف: إلى جانب الأداء القوي، شهدت هذه الفترة إنجازاً بارزاً للمجموعة من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، إلى جانب تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، مما يؤكد أهمية عمليات «طاقة» المتكاملة في قطاع المرافق، ويُعزّز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضى العملاء في المجتمعات التي نخدمها».
وأوضح جاسم ثابت: «من ناحية أخرى، حققنا تقدماً في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع «خزان جُعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يعكس التزامنا بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا بالإدارة المالية القوية، فقد نجحت «طاقة» في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، منها 850 مليون دولار في شكل سندات خضراء، مما يعكس الالتزام بالتمويل المستدام، ويظهر التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة «فيتش» عند مستوى AA المرونة المالية للشركة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، نواصل تركيزنا على فرص النموّ التي تنسجم مع رؤيتنا وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى البعيد».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان