10.4 مليار درهم قيمة تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حقق مصرف الإمارات للتنمية زيادة قياسية في مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
تم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الإستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2,942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18،606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر:” تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً”.
وأوضح معاليه أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات الكبرى.. وقال: “ساهمت المبادرات الإستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته في أبريل 2021، مما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13,500 شركة بحلول عام 2026”.
من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة؛ حيث جاءت إنجازاتنا المتميزة على مدار السنوات الثلاث الماضية ثمرةً لتركيزنا الكبير على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتطوير عروضنا الاستراتيجية، بدءاً من التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل إلى تمويل سلاسل الإمداد، وإدارة النقد، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات .. وقال: “تشكل الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية دليلاً واضحاً على دور ومكانة مصرف الإمارات للتنمية كركيزة رئيسة لتوجيه التمويل الأساسي لدعم وتسريع مسار التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية الطموحة، يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة بحلول عام 2026 ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية المتمثلة في الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.
وتماشيًا مع ذلك، ذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة، والذي يلعب دوراً حيوياً في دعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها في الحياد الكربوني للوصول إلى مستقبل مستدام، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشكل ذلك مؤشراً واضحاً على التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب كأس العالم للاندية لكرة القدم لمقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة.
وبعدما أعلن في بداية الشهر الحالي عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الحلة الجديدة من مونديال الأندية وقَدرُها مليار دولار (925 مليون يورو)، نشر "فيفا" الأربعاء بالتفصيل توزيع المكافآت المالية على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة المقررة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.
وسيتم توزيع ما إجماله 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة في البطولة العالمية.
وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد 7 مباريات، يحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار (115 مليون يورو).
وستحصل أوروبا على حصة الأسد من مكافآت المشاركة، إذ سينال كل ناد من القارة العجوز ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية.
وسيحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، بينما سيحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وآسيا وأفريقيا على 9.55 ملايين دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا (أوكلاند سيتي) على 3.58 ملايين دولار.
وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو في بيان صحفي إن "نموذج التوزيع يمثل أكبر جائزة مالية تمنح على الإطلاق لمسابقة مكونة من مرحلة مجموعات ومرحلة خروج المغلوب".
وأضاف إنفانتينو الذي حدد أنه "سيتم توزيع جميع الإيرادات (من الحدث) على كرة القدم للأندية"، أنه "بالإضافة إلى المخصصات المقدمة للأندية المشاركة، سينفذ برنامج تضامن غير مسبوق بهدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 مليون دولار على كرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "لن يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية".
ووقّع "فيفا" مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة التي تضم 12 ناديا من أوروبا، 6 من أميركا الجنوبية، 4 من الكونكاكاف، 4 من أفريقيا و4 من آسيا، إضافة إلى إنتر ميامي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 لمنتخبات الرجال 440 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الجوائز 110 ملايين دولار في كأس العالم لمنتخبات السيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.
اما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" التي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة