هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة مصر بدلا من القاهرة بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، هذه الكلمات التى رددها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” والتى كانت بمثابة توقعات من جانبهم بعد نقل كل الوزارات والمصالح الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلا أن الدستور المصرى كان له رأى آخر بشأن عاصمة مصر طبقا لما نصت عليه المادة 114 من الدستور المصرى.
تنص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.
وبالتالى إذا استلزم الأمر نقل عاصمة مقر الحكم فى مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك سيستلزم معه أن تكون العاصمة الإدارية محافظة مستقلة تماما عن القاهرة، كما أنه سيستلزم أيضا ضرورة إجراء تعديل على المادة 114 من الدستور لكى تتماشى مع هذا الإجراء، بحيث يصبح نص المادة 122 من الدستور كالتالى " مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة عاصمة مصر الدستور العاصمة الإداریة الجدیدة مجلس النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بإنهاء حياة شاب فى الشروق اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، الحكم على عامل متهم بقتل شاب فى مدينة الشروق، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالظ شكري وأمانة سر شريف محمد على .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1695 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 191 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم بدائرة قسم في دائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله والمصحوب بروية وهدوء بأن جالسه حتي غلبه نومه فتحين ذلك واستل سلاح ابيض "سكين" وما أن ظفر به حتى طعنه به عدة طعنات في مفترق انحاء جسده فأحدث به الإصابات التي تأيدت طبيا بما خلص إليه تقرير دار التشريح بقطاع الطب الشرعي، المرفق والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اقدم على سرقه المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه «سلمان مجدي» وذلك بان نبش بجنبات مسكنه بحثاً عن ثمة مقتنيات متمكن من الإستيلاء على هاتفين خلويين ومبلغ مالي وحاسوب محمول لاب توب وزجاجتي عطر وبعض الملابس خاصته علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو