هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة مصر بدلا من القاهرة بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، هذه الكلمات التى رددها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” والتى كانت بمثابة توقعات من جانبهم بعد نقل كل الوزارات والمصالح الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلا أن الدستور المصرى كان له رأى آخر بشأن عاصمة مصر طبقا لما نصت عليه المادة 114 من الدستور المصرى.
تنص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.
وبالتالى إذا استلزم الأمر نقل عاصمة مقر الحكم فى مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك سيستلزم معه أن تكون العاصمة الإدارية محافظة مستقلة تماما عن القاهرة، كما أنه سيستلزم أيضا ضرورة إجراء تعديل على المادة 114 من الدستور لكى تتماشى مع هذا الإجراء، بحيث يصبح نص المادة 122 من الدستور كالتالى " مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة عاصمة مصر الدستور العاصمة الإداریة الجدیدة مجلس النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
العوامل الحاسمة لنجاح الرئيس الشرع في سوريا الجديدة
خطوات هامة أقدمت عليها القيادة السورية الجديدة بعد تحرير سوريا وإسقاط الأسد، ابتداءً من مؤتمر النصر الذي منح الرئيس أحمد الشرع الشرعية من الفصائل السورية، ومن ثم انعقاد مؤتمر الحوار على صعيد المحافظات والمؤتمر المركزي للحوار الوطني.
استطاعت لاحقًا القيادة السورية النجاة من مخطط انقلابي بتواطؤ خارجي تم تجاوزه عبر إبرام اتفاق هام مع قوات سوريا الديمقراطية "قسَد"، كما أن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق مهنية ساهم في تفكيك سردية التقصد بارتكاب تجاوزات ضد العلويين. أخيرًا، كان إصدار الإعلان الدستوري خطوة مفصلية في منح القيادة الجديدة الشرعية الدستورية.
كل ما سبق يُعتبر إنجازًا هامًا، إلا أن الدولة الناشئة أمامها استحقاقان رئيسيان سيكون لهما تداعيات هامة في توطيد الدولة واستقرارها وثقة السوريين بها، وتحقيق مطالب المجتمع الدولي بحكومة ذات كفاءة، خاصة أن حكومة تسيير الأعمال خلال الفترة السابقة لم يكن أداؤها مقنعًا للسوريين.
مع ذلك، تفهّم السوريون رغبة القيادة أن تكون الحكومة من النواة الصلبة لفريق التحرير، وأن هناك تحديات عظيمة تواجههم سواء من فلول النظام، أو أعداء الخارج، تتطلب عدم محاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة.
إعلان ما هما الاستحقاقان القادمان؟ وكيف يمكن النجاح بهما؟ أولًا: تشكيل الحكومة السورية الانتقاليةينتظر السوريون على أحرّ من الجمر تشكيل الحكومة الانتقالية التي تعطي إشارة البدء للتعامل مع مشروع بناء الدولة، خاصة أن هناك قضايا كثيرة تنتظرهم على صعيد هيكلة مؤسسات الدولة، وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية، وإطلاق عجلة الاقتصاد والاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية.
أهم أسس نجاح الحكومة الانتقالية اختيار وزراء وطنيين أكْفاء يمتلكون خبرة جيدة في الملفات التي سوف يتسلمونها.امتلاك الحكومة مجتمعة رؤية استشرافية لمستقبل سوريا ودورها الإقليمي. تجاوز الحالة البيروقراطية المتخلفة التي فرضها نظام الأسد خلال العقود الماضية، عبر إعادة هندسة الوزارات وهيكلتها بحيث تؤدي الوظيفة المنوطة بها بأسرع وقت بدون تعقيد، مستفيدة من الكفاءات الموجودة سابقًا مع ردفها بالكفاءات الشابة المهاجرة. تنوع الوزراء ديمغرافيًا بعيدًا عن حالة المحاصصة والانتماءات الفصائلية.تجانس الوزراء وقدرتهم على التفاهم فيما بينهم، خاصة أننا أمام نظام رئاسي جديد على الحالة السورية. فريق إعلامي محترف على مستوى الحكومة، وكذلك على مستوى الوزارات. قدرة الحكومة على التواصل مع الجماهير ومعرفة مطالبهم.امتلاك خطة متدرجة قابلة للتطبيق تبدأ من تأمين الاحتياجات الإسعافية إلى تأمين الأساسيات. مكافحة الفساد عبر وضع دراسة علمية للأجور المناسبة للموظفين، بحيث تؤمّن للموظف حياة كريمة، بل قادرة على استقطاب الكفاءات المميزة وخدمة المواطن على أكمل وجه. البدء بمشروع إعادة الإعمار عبر تشكيل هيئة مستقلة تبدأ بوضع رؤية استراتيجية لمستقبل سورية بعيدًا عن تكرار حالة العشوائيات وأحزمة الفقر، بحيث تطور المدن وتنمي الأرياف. الاستمرار في رسم علاقات خارجية متوازنة تساهم في استقرار المنطقة بعيدًا عن سياسة المحاور. بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية غير مرتبطة بالخارج وغير مسيّسة، هدفها حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية وبسط الأمن على كافة الأراضي السورية بطرق قانونية موافقة لحقوق الإنسان. وضع خطة زمنية واضحة لإعادة توطين سكان المخيمات في قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها. تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تحاسب كل من أجرم بحق السوريين حسب المعايير الدولية والإنسانية، تسحب من المتضررين ذريعة الثأر والانتقام. إعلان ثانيًا: تشكيل البرلمانالإعلان الدستوري وضع أسس تشكيل برلمان مناسب لطبيعة المرحلة، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الشرائح السورية تجاهه. تبدأ خطوته الأولى بتسمية الرئيس أحمد الشرع لجنة عليا انتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، التي سوف تختار هيئات فرعية مسؤولة عن اختيار ثلثي الأعضاء، ويسمي الرئيس الثلث المتبقي.
السؤال المطروح: كيف تمتلك الدولة السورية برلمانًا فاعلًا مقبولًا جماهيريًا، يدعم الأداء الحكومي ويراقبه بشكل احترافي؟
أهم عوامل نجاح البرلمان اختيار لجنة عليا انتخابية محترفة، متنوعة، غير مسيّسة، عارفة للخارطة السورية وتفاصيلها، ويُنسحب ذلك على اختيار الهيئات الفرعية. وضع معايير مسبقة لاختيار الأعضاء من حيث المواصفات الوطنية والعلمية والثقافية والقانونية والسياسية والقيمية وبعدهم الاجتماعي، بحيث يكون المجلس بمجموعه قادرًا على اقتراح القوانين وإقرارها ومحاسبة الوزراء بشكل مهني. تمثيل عادل للمحافظات يناسب تعدادها السكاني.إقناع السوريين كافة بأن البرلمان الجديد يمثلهم ويدافع عنهم وعن مصالحهم. إن نجاح القيادة الجديدة في تشكيل حكومة تمتلك الكفاءة وبرلمان فاعل والهيئات الضرورية، سوف يكون له تداعيات إيجابية على مستقبل سوريا ونهضتها.يأمل السوريون أن تكون سوريا خلال السنوات الخمس القادمة خلية نحل وميدانًا للتنافس الإيجابي لتقديم أفضل ما لديهم، لتجاوز إجرام نظام الأسد، وبناء وطن حضاري يساهم في استقرار المنطقة، وأن تكون سوريا جزءًا من منطقة "نمور عربية"، وهذا ليس غريبًا على تاريخ سوريا الحضاري ودول الجوار.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل