عمدة لندن يحث على وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
انضم عمدة لندن صادق خان إلى جوقة الأصوات الداعية إلى الوقف الفوري لمبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل، في أعقاب القتل المأساوي لسبعة من عمال الإغاثة في غزة. ويضيف موقف خان ثقلاً إلى الطلب المتزايد على التحرك من جانب شخصيات بارزة في حزب العمال وعدد كبير من أعضاء البرلمان.
وفي معرض حديثه عن هذا الأمر، أكد خان على الحاجة الملحة لوقف مبيعات الأسلحة، قائلاً بشكل لا لبس فيه: "يجب أن تتوقف".
وشدد تشارلي فالكونر، أحد أقران حزب العمال ووزير العدل السابق، على أهمية الشفافية فيما يتعلق بالموقف القانوني للحكومة بشأن مبيعات الأسلحة. ودعا فالكونر إلى الوضوح، مشددًا على أن هناك حاجة إلى توضيحات لموقف المملكة المتحدة، خاصة في ضوء الأدلة المتزايدة على معاناة المدنيين في غزة.
ويختلف الموقف الذي اتخذه خان وبيكيت وفالكونر عن الموقف الرسمي لحزب العمال، الذي يمثله وزير خارجية الظل ديفيد لامي. وفي حين يقترح لامي وقف مبيعات الأسلحة فقط في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فإن العدد المتزايد من أعضاء البرلمان من حزب العمال الذين يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة يسلط الضوء على التحول في موقف الحزب.
وأعرب خان عن استيائه إزاء الاستهداف الواضح لقافلة المساعدات من قبل القوات الإسرائيلية، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى المساءلة. وشددت بيكيت، وهي تفكر في هذه المأساة، على الحاجة إلى دراسة جدية من قبل حكومة المملكة المتحدة، خاصة عندما يُقتل عمال الإغاثة البريطانيون في مثل هذه الهجمات.
يستمر الضغط على ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل دعوات للشفافية والمساءلة في قرارات الحكومة. ومع تحرك حزب العمال نحو موقف موحد بشأن هذه المسألة، فإن الأهمية الرمزية لإنهاء مبيعات الأسلحة تلوح في الأفق، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبیعات الأسلحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة