بـ 25 ألف جنيه.. إحالة الأم والخال وآخر للجنايات لبيعهم طفلهم الرضيع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم ببيع طفلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء بأمر الإحالة أنه شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم مصر القديمة
بأنه وأثناء متابعته لوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تلاحظ له وجود صفحة باسم "محمد و حمزة" – منشور
عليها إعلان مضمونه عرض طفل حديث الولادة للتبني، فقام بتكليف مصدره السري بالتواصل مع صاحب
الصفحة بغية طلب الطفل، فعرض الأخير عليه تسليمه الطفل مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وتم تحديد يوم
لتسليم الطفل بدائرة القسم اختصاصه، وبتاريخ الواقعة انتقل الى حيث اتفق مصدره السري مع المتهم على التقابل،
فأبصر المتهمين الثلاثة وبحوزتهم طفل حديث الولادة فضبطهم.
وبمواجهتهم تبين ان المتهمة الأولى هي والدة الطفل وقدمت إخطار ولادة وتبين أن المتهم الثاني شقيقها والمتهم الثالث هو صاحب الصفحة المنشور عليها الإعلان
وأقروا جميعاً بالاتفاق فيما بينهم على التخلص من الطفل المولود للأولى سفاحاً خشية افتضاح أمرها وذلك في
مقابل التحصل على جُعل مادي مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لمواجهة الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإغلاق الصفحات الوهمية وغير الحقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
في هذا الصدد طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
وتساءلت «الجزار» في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
وتساءلت عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية، وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام