بـ 25 ألف جنيه.. إحالة الأم والخال وآخر للجنايات لبيعهم طفلهم الرضيع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم ببيع طفلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء بأمر الإحالة أنه شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم مصر القديمة
بأنه وأثناء متابعته لوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تلاحظ له وجود صفحة باسم "محمد و حمزة" – منشور
عليها إعلان مضمونه عرض طفل حديث الولادة للتبني، فقام بتكليف مصدره السري بالتواصل مع صاحب
الصفحة بغية طلب الطفل، فعرض الأخير عليه تسليمه الطفل مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وتم تحديد يوم
لتسليم الطفل بدائرة القسم اختصاصه، وبتاريخ الواقعة انتقل الى حيث اتفق مصدره السري مع المتهم على التقابل،
فأبصر المتهمين الثلاثة وبحوزتهم طفل حديث الولادة فضبطهم.
وبمواجهتهم تبين ان المتهمة الأولى هي والدة الطفل وقدمت إخطار ولادة وتبين أن المتهم الثاني شقيقها والمتهم الثالث هو صاحب الصفحة المنشور عليها الإعلان
وأقروا جميعاً بالاتفاق فيما بينهم على التخلص من الطفل المولود للأولى سفاحاً خشية افتضاح أمرها وذلك في
مقابل التحصل على جُعل مادي مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حذيفة مدحت: إجراءات صارمة من مواقع التواصل الاجتماعي ضد مروجي الشائعات في ٢٠٢٥
كشف حذيفة مدحت خبير السوشيال ميديا تفاصيل التحديثات الجديدة التي اعتمدتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها منصة ميتا التابعة ل فيسبوك وكذلك موقغ يوتيوب الشهير حيث أكد على وجود إجراءات شديدة الصرامة ضد مروجي الشائعات اعتمدتها المواقع المختلفة للحد من تلك الظاهرة.
وأكد خبير السوشيال ميديا ان منصات السوشيال ميديا المختلفة صممت أدوات بالذكاء الاصطناعي لفحص المنشورات والفيديوهات المختلفة المنشورة عليها لتتبين من صدقها وذلك في حالة وجود إبلاغات على هذا المحتوى من قبل رواد السوشيال ميديا.
وأوضح حذيفة مدحت طريقة عمل تلك الأدوات حيث أن دورها سيكون مقارنة ما جاء بالمحتوى المنشور وما هو موجود في الإعلام سيان مكتوب أو مرئي للتأكد من صدق المعلومة
وفي حالة تأكد الأدوات من ان المكتوب شائعة وليست حقيقة ستتخذ منصات السوشيال ميديا إجراءات صارمة ضد الصفحات الناشرة تصل إلى حد حذف هذه الصفحات ومنع اصحابها من تأسيس صفحات جديدة، على حد كلام حذيفة مدحت.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض