شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاجل حشود أردنية غاضبة في الحسيني تطالب بإسقاط “قانون الجرائم الإلكترونية” شاهد، عمّان – رائد صبيحشاركت جموعٌ أردنيةٌ حاشدة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، رفضًا لإقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل حشود أردنية غاضبة في الحسيني تطالب بإسقاط “قانون الجرائم الإلكترونية” (شاهد)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عاجل حشود أردنية غاضبة في الحسيني تطالب بإسقاط...

عمّان – رائد صبيح

شاركت جموعٌ أردنيةٌ حاشدة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، رفضًا لإقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبروه عودة للأحكام العرفية وتكميمًا للأفواه وضربًا للحقوق والحريات العامّة في الصميم، مطالبين بضرورة إسقاط القانون وسحبه لما سيكون له من آثار خطيرة سياسية واجتماعية على الساحة الأردنية.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها على حق الشعب الأردني الدستوري في التعبير عن الرأي وشددوا على ضرورة احترام حق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، محذرين من أنّ إقرار هذا القانون سيمنع الأردنيين من انتقاد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.

كما حمل المشاركون لافتات تحمّل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، محذرين من أنّ إقراره سوف يتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الاردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

التنسيقية تعلن التصعيد

وكانت اللجنة التنسيقية قررت إلغاء تسليم المذكرة القانونية والسياسية لرئيسي “النواب” و “الأعيان” بعد رفض دخول شباب الأحزاب لحضور جلسة التصويت على القانون  ونشرها إعلامياً.

كما حمّلت الحكومة والنواب مسؤولية إقرار  القانون و أعلنت استمرار الفعاليات الرافضة ومن ضمنها  مسيرة جماهيرية الجمعة. 

وأكدت أن  قانون الجرائم الالكترونية معيب وما هو إلا فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلاب على وعود التحديث السياسي.

كما دعت الملك عبدالله الثاني لمقابلة أعضاء اللجنة التنسيقية لشرح وجهة نظرها حول مشروع القانون الذي رأت فيه خطرا كبيرا يتهدد الحريات ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن ترى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه، على حد وصفها.

جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه

وكان المتحدثون في الندوة التي أقامتها اللجنة التنسيقية لسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم تحت عنوان “تداعيات وآثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية” أكدوا على خطورة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تكميم للأفواه وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومنع نقد المسؤولين لا سيما وان الأردن أمام استحقاقات داخلية وخارجية كبيرة ، مما يتطلب العمل على مواجهة هذا القانون والمطالبة برده ومنع تمريره.

واكد المتحدثون في الندوة التي ادارها نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا بمشاركة حشد من الامناء العامين للأحزاب والشخصيات لاسياسية والنقابية والإعلامية، على ضرورة توحيد الجهد الوطني من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية وتنسيق الجهود في مواجهة هذا القانون الذي وصفوه بخطوة إعدام لمسار النهوض بالحياة السياسية والحزبية .

وحذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد مشيراً لإجماع الأردنيين على رفضه لما يمثله من  استهداف لكل مواطن أردني ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه أمام استحقاقات كبيرة داخلية وخارجية لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستهداف الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية من اصحاب المواقف الحقيقية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى أنه هذا القانون ياتي قبيل استحقاق الانتخابات التي من المفترض أنه ذروة التحديث للحياة السياسية والحزبية.

واكد العضايلة أن هذا القانون هو إعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية وأنه جريمة سياسية بحق الوطن، مضيفاً ” لا داعي لجولات رئيس الوزراء على الجامعات للترويج للحياة السياسية والحزبية فيما يتم إصدار مثل هذا القانون الذي يهدد كل من سيخطأ أي خطأ على مواقع التواصل الاكتروني، فهذا مؤشر على المناخ الذي تصنعه الحكومة قبيل الانتخابات، فالمطلوب إجراءات على الأرض تولد الثقة لدى المواطن ، فالأردنيون لا يعرفون الصمت ولن يقبلوا تكميم الأفواه “.

مجلس النواب يقر “الجرائم الإلكترونية”

صوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.

وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.

وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب…

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عاجل حشود أردنية غاضبة في الحسيني تطالب بإسقاط “قانون الجرائم الإلكترونية” (شاهد) وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع قانون الجرائم القانون الذی هذا القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية