أكبر عمليات السطو في تاريخ لوس أنجلوس.. سرقة 30 مليون دولار نقدا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تمكن اللصوص من سرقة ما يصل إلى 30 مليون دولار من منشأة لتخزين الأموال في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، الحادث، الذي وقع يوم عيد الفصح، لم يلاحظه أحد حتى فتحت السلطات القبو يوم الاثنين ويُعرف بواحدة من أكبر عمليات السطو النقدي في تاريخ لوس أنجلوس.
ووفقا لتقارير من صحيفة لوس أنجلوس تايمز، دخل اللصوص المنشأة دون اكتشافهم على الفور واخترقوا الخزنة، مما يشير إلى مستوى عال من التطور في عمليتهم.
ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة شرطة لوس أنجلوس بالتحقيق في الحادث، على الرغم من عدم تحديد هوية مشغلي الشركة بعد. وبحسب ما ورد لم تكن السلطات على علم بالسرقة حتى فتحت القبو، مما يشير إلى التخطيط الدقيق الذي حدث.
صرح مسؤولو إنفاذ القانون، الذين لم يتم ذكر أسمائهم، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، بأن عددًا قليلًا فقط من الأفراد كانوا على علم بالمبلغ الكبير من الأموال المخزنة في الخزنة. ووصف المسؤولون عملية السطو بأنها معقدة، وسلطوا الضوء على مستوى التطور الذي استخدمه الجناة.
تبرز هذه السرقة كواحدة من أكبر عمليات السطو النقدي في تاريخ لوس أنجلوس، متجاوزة حتى عمليات السطو السابقة على السيارات المدرعة. ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات سرقة مماثلة وقعت قبل عامين تقريبا عندما سُرقت أشياء ثمينة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار من شاحنة برينك المدرعة في محطة شاحنات بجنوب كاليفورنيا، ولا يزال الجناة طلقاء.
ومع استمرار التحقيقات في هذه السرقة النقدية الأخيرة، تظل السلطات يقظة، وتسعى إلى القبض على المسؤولين ومنع مثل هذه الجرائم الجريئة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملیات السطو لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.