الخارجية الليبية تغلق صالونها السياسي الأول للعام 2024 بمدينة بنغازي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي صالونا سياسيا بمدينة بنغازي ناقش الصالون سبل الحل السياسي للأزمة الليبية، خاصةً في ظل الانسداد السياسي القائم، وفي ظل فشل الجهود الدولية ومؤتمراتها العديدة؛ للوصول إلى حل دائم وعادل ومستدام ومنصف للأزمة الليبية.
وشارك بهذه المناسبة المناسبة لفيف من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والخبراء والنخب السياسية وأعضاء مكتب المستشارين بوزارة الخارجية، والأعيان والمشائخ ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد المشاركون على أن الحل يجب أن يكون ملكيةً ليبية، وحلاً غير نمطي يصنعه الليبيون؛ لمعالجة أسباب الأزمة، وليس تداعياتها، مثل التوزيع العادل للثروة، وقيام دولة القانون والمؤسسات.
الوسومصالون سياسي ليبيا محلس النواب نخب سياسية وزارة الخارجية والتعاون الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صالون سياسي ليبيا محلس النواب نخب سياسية وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق