الخارجية الليبية تغلق صالونها السياسي الأول للعام 2024 بمدينة بنغازي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي صالونا سياسيا بمدينة بنغازي ناقش الصالون سبل الحل السياسي للأزمة الليبية، خاصةً في ظل الانسداد السياسي القائم، وفي ظل فشل الجهود الدولية ومؤتمراتها العديدة؛ للوصول إلى حل دائم وعادل ومستدام ومنصف للأزمة الليبية.
وشارك بهذه المناسبة المناسبة لفيف من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والخبراء والنخب السياسية وأعضاء مكتب المستشارين بوزارة الخارجية، والأعيان والمشائخ ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد المشاركون على أن الحل يجب أن يكون ملكيةً ليبية، وحلاً غير نمطي يصنعه الليبيون؛ لمعالجة أسباب الأزمة، وليس تداعياتها، مثل التوزيع العادل للثروة، وقيام دولة القانون والمؤسسات.
الوسومصالون سياسي ليبيا محلس النواب نخب سياسية وزارة الخارجية والتعاون الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صالون سياسي ليبيا محلس النواب نخب سياسية وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.