الصومال.. تعيين رئيس جديد للمخابرات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء الصومالي اليوم الخميس أن الصومال استبدل رئيس وكالة المخابرات الحكومية برئيس مخابرات سابق كان يشغل هذا المنصب.
وأضافت الحكومة الصومالية أن عبد الله محمد علي سيحل محل مهاد محمد صلاد كرئيس لجهاز المخابرات والأمن الوطني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
ولم يتم تقديم سبب لهذا التغيير، لكن التعيين يأتي بعد أسابيع قليلة من الهجوم الدموي الذي استمر يومين في مارس على فندق شهير في حي آمن للغاية بالعاصمة مقديشو.
وأعلنت حركة الشباب، التي تشن تمردا دمويا ضد الحكومة الصومالية في مقديشو منذ أكثر من 16 عاما، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان إن علي "يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المهام المتعلقة بالأمن الوطني والاستخبارات".
شغل مناصب حكومية مختلفة، بما في ذلك منصب وزير وسفير.
وشغل رئيس المخابرات الصومالية الجديد المعروف باسم سنبلولشي، سابقًا منصب رئيس NISA بين يوليو وسبتمبر 2014 خلال الفترة الأولى للرئيس الحالي حسن شيخ محمود، ثم في وقت لاحق من أبريل إلى أكتوبر 2017.
وأكد صلاد الذي تم تعيينه في أغسطس 2022، رحيله في بيان، وأرسل "تهانيه" لخليفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصومالي عبد الله محمد علي
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا