إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. وزارة الداخلية تعلن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م بنسبة (50%)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_واس
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
أخبار قد تهمك ضبط 21537 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع 30 مارس 2024 - 1:04 مساءً الحملات الميدانية المشتركة تضبط 21151 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع 23 مارس 2024 - 1:13 مساءًوأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلیة على مرتکبیها
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها