أبرز تصريحات وكيل مشيخة الطرق الصوفية في برنامج «مملكة الدراويش»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أجرت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «مملكة الدراويش» المذاع عبر فضائية «الحياة»، لقاء تليفزيونيا مع أحمد جودة المهدي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، حول «التصوف»، وإليكم أبرز 8 تصريحات له:
١- الشيخ «أبو الحسن الشاذلي» والشيخ «ابن عطا الله السكندري»، من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية، وكانوا في وصال مع الله، فالدراويش تُفتح لهم الأبواب والحُجب، شريطة الصدق مع الله.
٢- والدي الشيخ جودة المهدي من بيت صوفي أباً عن جد، وكان يُلقب بمحامي الأولياء وحجة التصوف في عصره، ودرأ الشُبهات بالفقه والعلم والكتب، وتربّى في مسجد سيدي «أحمد البدوي».
٣- أئمة «التصوف» في مصر، جمعوا بين العمل الأكاديمي صباحاً في الكليات والجامعات، ومساءً في مساجد آل البيت وحلقات العلم والذكر.
٤- والدي الدكتور جودة المهدي أكرمه الله بأن كان أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا وهي الوحيدة في مصر، وكان صوفياً كبيرًا.
٥- كل مشايخ الصوفية في مصر على منهج الإسلام الوسطي والأمة كلها يجب أن تتبع نفس المنهج.. والشعب المصري كله مُحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
٦- الطبيعة المصرية الصوفية تصدت للتيارات المتطرفة والاتهامات التي نالت من رموزها، واتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفه تشكيك المصريين في رموزهم.
٧- سيدي أحمد البدوي كان من أكثر الشخصيات التي توجهت إليها سهام الناقدين واتهموه بالتشيع وترك الصلاة والجنون، وكل ما أثير عنه أكاذيب مقصودة للنيل منه ومن وسطية المصريين ورموزهم.
٨- الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، وأي طريقة صوفية صحيحة مُتسلسلة حتى تصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من أن يكون شيخ الطريقة على علم وبصيرة.
٩- سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن.
١٠- الشيخ المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق، أقرّ الذكر والوصال داخل المساجد طالما لم يخالف الكتاب والسنة.
١١- السلوكيات المُصطنعة داخل المساجد والأضرحة مُحرمة شرعاً ونرفض الدخلاء على الصوفية، المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف، والأساس الالتزام والخشوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيخ أحمد جودة المهدي مملكة الدراويش قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد موتها.. الإفتاء توضحوأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العامحرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].
وتابعت الإفتاء: والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»