صحيفة الاتحاد:
2025-04-05@09:17:20 GMT

فينجارد.. كسور في الترقوة والضلوع

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة الاتحاد الإسباني يتعهد بالتعاون في «شبهات الفساد» «الجسد» يرفض نداء نادال!


تعرض الدراج الدنماركي يوناس فينجارد لكسور في عظمة الترقوة وضلوع عدة، بعد سقوط قوي خلال مشاركته في طواف الباسك للدراجات الهوائية، وذلك وفق ما أعلن فريقه فيسما-ليس.
وقال فريق الدراج الفائز بطواف فرنسا لعامي 2022 و2023 في حسابه على موقع (إكس) إنه «كان سقوطاً رهيباً، لكن لحسن الحظ أنه في حالة مستقرة وواعٍ.


أظهرت الفحوص في المستشفى أنه أصيب بكسر في الترقوة والعديد من الضلوع، ولا يزال تحت المراقبة في المستشفى».
وبعد سقوطه، وضع ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل نقله إلى المستشفى.
ومن بين ثمانية دراجين سقطوا في هذا الحادث، بقي الأسترالي جاي فاين لأطول فترة بلا حراك، قبل أن يتم إسعافه من قبل خدمات الطوارئ، تمهيداً لنقله إلى المستشفى.
وأعلن فريقه الإمارات «أنه واعٍ وقادر على الكلام».
كما أصيب السلوفيني بريموش روجليتش، والبلجيكي ريمكو إيفينبويل، وتمكنا من النهوض، لكن فريقيهما بورا-هانزجروهي وسودال كويك-ستيب توالياً أعلنا انسحابهما.
وغادر روجليتش الذي كان يرتدي قميص المتصدر، المكان بالسيارة.
ووقع الحادث على بُعد نحو ثلاثين كيلومتراً من نهاية المرحلة الرابعة التي كانت مقررة بين إيشاري أراناس ولوجوتيو.
وأثناء انحدار في مسار المرحلة، انزلق العديد من الدراجين واصطدموا بكتل حجرية ومصرف خرساني.
وقرر المنظمون في بادئ الأمر إيقافها، ثم سُمح للدراجين الستة الذين أفلتوا من الحادث باستئناف المرحلة التي أحرزها الجنوب أفريقي لويس ماينتيس، لكن لن يتم احتساب الأزمنة في الترتيب العام للطواف الذي بدأ الاثنين ويختتم السبت.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الدراجات الهوائية الدراجات إسبانيا فريق الإمارات

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و609 شهداء
  • خليفة: كنترول شهادة 2023 المؤجلة في المراحل النهائية
  • النقل: الخط الرابع للمترو يمتد من ميدان الحصري حتى العاصمة الإدارية الجديدة
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟
  • كارثة في تركيا: 300 شخص في المستشفى بسبب دجاج شاورما مسموم
  • تركيا.. حرب داخلية في حزب الشعب الجمهوري
  • وزير الشؤون تناول مع السفير الروسي اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة
  • الدويري: إسرائيل تسعى للسيطرة على 25% من مساحة غزة وزيادة معاناة أهلها
  • أبو فاعور: ملزمون التعامل بمسؤولية مع هذه المرحلة ومخاطرها